أعلن التيار الشعبي المصري رفضه الكامل لاستمرار سياسات الإقتراض الدولى من مؤسسات التمويل الخارجية فى ظل كل اشتراطاتها المجحفة ودون طرح بدائل حقيقية جادة ومدروسة ومحل توافق من خبراء الاقتصاد الوطنيين . وقال التيار في بيان له اليوم – حصلت الجمعة على نسخة منه - إن موقفنا برفض ما أعلنت عنه الحكومة المصرية من سعيها لاقتراض مبلغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى يأتى فى ظل وعود سابقة بأن الحكومة ستسعى لتطبيق برنامج النهضة الذى يفترض أنه سيوفر ما يقرب من 200 مليار دولار استثمارات أجنبية ، وفى ظل أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين سبق لهم رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولى وكانوا يمثلون الكتلة الأكبر فى البرلمان أثناء تولى كمال الجنزورى رئاسة الحكومة ، وهو تناقض فى المواقف يثير الدهشة . وتابع البيان ،: إننا ندعو الحكومة المصرية لتبنى سياسات اقتصادية جديدة ، وضرورة الالتفات لأهمية اصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه فعلا وعدم إهداره وخاصة فى مجالات مثل الطاقة ، وإصلاح الهيكل الضريبى لضمان نظام ضريبى عادل . وأضاف : إن المستقبل ملك للأجيال القادمة التى تمثل استمرار سياسة الاقتراض الخارجى المزيد من الأعباء على كاهلهم بينما لم نحررهم أو نخفف عنهم بعد ما تحمله كاهل الوطن من أعباء بفضل سياسات الثلاثين عام الماضية . وأردف : إن استمرار سياسات الاقتراض الأجنبية المشروطة يبقى قرار مصر الوطنى مرهونا بإرادات دول ومؤسسات أجنبية ، ويمثل استمرارا لنفس النهج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية السابقة التى أدت بمصر لما وصلت إليه على مدار الثلاثين عام الماضية ، وقد سبق لنا ولغيرنا من خبراء الاقتصاد والاستثمار الوطنيين تقديم عدة مقترحات ببدائل فى فترة سابقة وقت أن طرحت فكرة الاقتراض فى عهد حكومة الجنزورى .. وهو ما يحتاج لوقفة جادة وحوار وطنى حقيقى حول مستقبل الاقتصاد المصرى ، خاصة فى ظل وجود العديد من الأطروحات والمقترحات التى تقدم بدائل جادة وعلمية تساهم فى حل مشكلات الاقتصاد المصرى .