أ ش أ أكّد الكاتب الصحفي مصطفى بكري -رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" وعضو مجلس الشعب المنحل- على حق المواطنين في التظاهر باعتباره حقًا شرعيًا ودستوريًا أصيلا للتعبير عن الرأي وبعض السياسات طالما كان ذلك في إطار من الشرعية والقانون. وقال بكري في بيان له اليوم "أنا لست ضد حق الجماهير في التعبير عن رأيها في هذا الإطار غير أننى أرفض وبكل شدة الدعاوى التي تتحدث عن التخريب أو حرق المقرات، فهي دعاوى مشبوهة لها أغراض شيطانية مرفوضة وتخل بمبدأ الحوار السلمي وتهدد استقرار المجتمع وتعمل على نشر الفوضى لحسابات لايمكن أن تصب في مصلحة الوطن". وأشار إلى أنه لم يكن من الداعين إلى تظاهرات 24 أغسطس، ولايوجد أي تنسيق بينه وبين الداعين لها، مؤكدا رفضه لأية محاولات لدفع هذه التظاهرات إلى منحنى يكون فيه الخاسر أمن البلاد واستقرارها ومصلحة الشعب المصري. وقال بكرى إن عددًا من شباب ائتلاف المنصة الذين التقى بهم أكدوا له رفضهم لأية محاولات تخريبية أو حصار للمؤسسات أو حرق للمقرات، بل قالوا إنهم هم الذين يتعرضون للعنف ولم يكونوا أبدًا داعين لذلك بل كانت كافة وقفاتهم سلمية وتعبر عن رفضهم لأخونة الدولة وتغيير هويتها. وأكد بكرى أنه ليس ضد الشرعية وأنه أعلن قبوله لنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بغض النظر عن أية ملاحظات، مشيرًا إلى أن موقفه هو النضال السياسي ضد "أخونة" الدولة والسيطرة عليها واختصارها لصالح فريق سياسي واحد أو أن يكون رئيس الجمهورية معبرا عن تيار واحد، وفقًا لما جاء في بيان بكري.