أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" وعضو مجلس الشعب المنحل، حق المواطنين فى التظاهر باعتباره حقًا شرعيًا ودستوريًا أصيلاً للتعبير عن الرأى وبعض السياسات طالما كان ذلك فى إطار من الشرعية والقانون. وقال "بكرى" فى بيان له اليوم: "أنا لست ضد حق الجماهير فى التعبير عن رأيها فى هذا الإطار غير أننى أرفض وبكل شدة الدعاوى التى تتحدث عن التخريب أو حرق المقار فهى دعاوى مشبوهة لها أغراض شيطانية مرفوضة وتخل بمبدأ الحوار السلمى وتهدد استقرار المجتمع وتعمل على نشر الفوضى لحسابات لايمكن ان تصب فى مصلحة الوطن". وأشار الى انه لم يكن من الداعين الى تظاهرات 24 أغسطس ولايوجد أى تنسيق بينه وبين الداعين لها، مؤكدا رفضه لأية محاولات لدفع هذه التظاهرات الى منحنى يكون فيه الخاسر أمن البلاد واستقرارها ومصلحة الشعب المصرى. وقال بكرى إن عددا من شباب ائتلاف المنصة الذين التقى بهم أكدوا له رفضهم لاية محاولات تخريبية أو حصار للمؤسسات او حرق للمقرات بل قالوا انهم هم الذين يتعرضون للعنف ولم يكونوا ابدا داعين لذلك بل كانت كافة وقفاتهم سلمية وتعبر عن رفضهم لأخونة الدولة وتغيير هويتها. وأكد "بكرى" انه ليس ضد الشرعية وأنه اعلن قبوله لنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بغض النظر عن أي ملاحظات مشيرا الى ان موقفه هو النضال السياسى ضد "اخونة" الدولة والسيطرة عليها واختصارها لصالح فريق سياسى واحد او ان يكون رئيس الجمهورية معبرا عن تيار واحد .. وفقا ما جاء فى البيان.