المستشار مكي: قرار الرئيس بعودة البرلمان لا تشوبه شائبة قانونية

أكد المستشار أحمد مكي -نائب رئيس محكمة النقض السابق- أن "المحكمة الدستورية تختص فقط بالحكم في عدم دستورية النصوص وليس بيدها حل البرلمان".
وأوضح المستشار مكي -في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" الذي يُذاع على قناة cbc- أن "قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب لا يشوبه أي شائبة قانونية".
وشدد نائب رئيس محكمة النقض السابق على أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب يعني أن "البرلمان سيعود بأكمله وبصورة قانونية لا تخالف الإعلان الدستوري المكمل ولا غيره".
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 11 بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، الذي ينص على اعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 ويشمل القرار الجمهوري الصادر اليوم (الأحد) بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته.