قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه المجلس العسكرى مساء أمس يعكس سوء نية واضحة ، حيث إنتزع صلاحيات الرئيس القادم المحددة فى المادة 56 من الاعلان الدستورى ، فضلا عن أنه إسترد التشريع .. مؤكدا ضرورة عدول المجلس العسكرى عن هذا الأمر بإعادة صلاحيات الرئيس المحددة فى الاعلان الدستورى الأول . وأشار مكى إلى أن أنه لم يكن يتخيل أن يتم حل مجلس الشعب رغم ضيقه الشديد بأداء نواب التيارات الإسلامية ، موضحا أن حكم المحكمة الدستورية الأخير لم يقضى بحل البرلمان لكنه حكم بعدم دستورية النصوص التى تم الانتخاب عليها ، مؤكدا أنه كان يتعين على المجلس العسكرى أن يجرى استفتاء شعبى على حل البرلمان إحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات ، لذا لا بد من إعادة النظر فى هذا الأمر.