اكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق أن المجلس العسكري ليس له أية صلاحيات تشريعية بعد انتخاب البرلمان طبقًا للمادة 33 من الإعلان الدستوري . وشدد في كلمته خلال المؤتمر الدولي للمنظمات الحقوقية تحت عنوان "مصر تعود"، اليوم، على أن المجلس لعسكري ليس له الحق في إصدار إعلان دستوري مكمل لحل أزمة التأسيسية، وأن مجلس الشعب المنتخب هو صاحب الحق الوحيد في ذلك.