خبير دولي: جماعة الإخوان وحزبها ينتهجان أسلوبا مهنيا في الاقتصاد

أ ش أ
أكّد خبير اقتصادي دولي اليوم (الأربعاء) أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ينتهجان أسلوبا مهنيا وليس أيديولوجيا في التعامل مع الشأن الاقتصادى في مصر، بما يُؤكّد إمكانية النجاح في انتشال الاقتصاد المصري من عثرته خلال فترة وجيزة.
وقال الخبير الاقتصادي المعروف هيرناندو دي سوتو -في مقابلة نشرتها صحيفة "لاستامبا" الإيطالية- إن الحزب والجماعة لديهما مجموعة من رجال الأعمال وهم جميعا يمتلكون خلفية اقتصادية جيدة، وبعضهم تلقّى تعليمه وتدرّب في الخارج بما يؤهلهم للتعامل مع الأمور الاقتصادية المحلية والدولية بشكل مهني احترافي وليس أيديولوجيا.
من جانبه، قال عبد الحفاظ الصاوي -مستشار اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة- إن الحزب يعتبر "دي سوتو" من الخبراء الاقتصاديين المهمين الذين لديهم دراسات عن أوضاع الاقتصاد المصري؛ خصوصا فيما يتعلّق بالمشروعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية والشعبية.
وأضاف أن الحزب استعان بدي سوتو في دورة تدريبية مؤخرا ضمن مجموعة من الخبراء المصريين والدوليين، ويعتزم الاستعانة بالمزيد من الخبراء من الداخل والخارج، بما يُحقّق مصلحة الاقتصاد المصري، غير أن السيد هيرناندو دي سوتو ليس مستشارا اقتصاديا لحزب الحرية والعدالة كما ذَكَرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية في عددها الصادر اليوم.
وأوضح هيرناندو دي سوتو -وهو أيضا مؤسس ورئيس معهد الحرية والديمقراطية في دولة بيرو بأمريكا اللاتينية- أن مقترحاته لم تلقَ استجابة من حكومة الدكتور عصام شرف السابقة، ولم تدخل حيّز التنفيذ، غير أنه وجد اهتماما كبيرا بهذه المقترحات من جانب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة؛ خصوصا ما يتعلّق بتقديرات الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلى أن تقديرات للاقتصاد غير الرسمي -أي الذي لم يتم تسجيله بشكل رسمي وقانوني- تصل إلى 360 مليار دولار في قطاع البناء والتشييد بمفرده؛ أي ما يعادل ستة أضعاف مجموع الاستثمارات المباشرة التي تحقّقت في البلاد منذ أن غادرها نابليون عام 1803 وحتى الآن.
وأكّد أن هذه الأموال تعود إلى الطبقات الفقيرة ولم يتم تسجيلها حتى الآن، وبالتالي فإنها غير موجودة بشكل رسمي في نطاق الاقتصاد المصري، وهو ما يمنع استخدامها كأملاك في الحصول على قروض وإنشاء وتأسيس أعمال تجارية، كما أن أحدا لا يستطيع توظيفها اقتصاديا؛ لأن 92% من الحالات ليست في صورة أسهم.
وأشار إلى أن مقترحاته لإنعاش الاقتصاد المصري تتضمن تسجيل كل هذه الأصول الاقتصادية والموارد لإخراجها من الخفاء وطرحها للتداول في السوق.