دى سوتو:"الاخوان" وحزبها ينتهجان أسلوبا مهنيا لا أيديولوجيا فى الاقتصاد

أكد خبير اقتصادى دى سوتوأن جماعة "الاخوان المسلمين" وحزبها "الحرية والعدالة" ينتهجان أسلوبا مهنيا وليس أيديولوجيا فى التعامل مع الشأن الاقتصادى فى مصر، بما يؤكد إمكانية النجاح فى انتشال الاقتصاد المصرى من عثرته خلال فترة وجيزة.
وقال الخبير الاقتصادى المعروف هيرناندو دى سوتو - فى مقابلة نشرتها صحيفة "لا ستامبا" الايطالية اليوم /الأربعاء/ إن الحزب والجماعة لديهم مجموعة من رجال الأعمال وهم جميعا يمتلكون خلفية اقتصادية جيدة وبعضهم تلقى تعليمه وتدرب فى الخارج بما يؤهلهم للتعامل مع الأمور الاقتصادية المحلية والدولية بشكل مهنى احترافى وليس أيديولوجى.
من جانبه، قال مستشار اللجنة الاقتصادية لحزب "الحرية والعدالة" عبد الحفاظ الصاوى لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحزب يعتبر "دى سوتو" من الخبراء الاقتصاديين المهمين الذين لديهم دراسات عن أوضاع الاقتصاد المصرى خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ودورها فى التنمية الاقتصادية والشعبية.
وأضاف:أن الحزب استعان بدى سوتو فى دورة تدريبية مؤخرا ضمن مجموعة من الخبراء المصريين والدوليين، ويعتزم الاستعانة بالمزيد من الخبراء من الداخل والخارج بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصرى غير ان السيد هيرناندو دى سوتو ليس مستشارا اقتصاديا لحزب الحرية والعدالة كما ذكرت صحيفة"لا ستامبا" الايطالية فى عددها الصادر اليوم .
وفيما لم يتسن الوصول الى مسئولى جماعة الاخوان المسلمين لتأكيد أو نفى كون دى سوتو مستشارا اقتصاديا للجماعة، قال الخبير الاقتصادى للصحيفة الايطالية ان مسئولين من جماعة الاخوان المسلمين كانوا يرغبون فى الحصول على ما وصفه "أدلة ملموسة واحصائيات عن اقتراحاته بشأن إنعاش الاقتصاد المصرى ورفع مستوى معيشة الطبقات الفقيرة بدمجها فى العملية الانتاجية".
وأوضح هيرناندو دى سوتو، وهو أيضا مؤسس ورئيس معهد الحرية والديمقراطية فى دولة بيرو بأمريكا اللاتينية،ان مقترحاته لم تلق استجابة من الحكومة السابقة ( حكومة الدكتور عصام شرف) ولم تدخل حيز التنفيذ غير انه وجد اهتماما كبيرا بهذه المقترحات من جانب جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة خصوصا ما يتعلق بتقديرات الاقتصاد غير الرسمى.
وأشار إلي أن تقديرات للاقتصاد غير الرسمى، أي الذى لم يتم تسجيله بشكل رسمى وقانونى، تصل الى 360 مليار دولار فى قطاع البناء والتشييد بمفرده، أى ما يعادل ستة أضعاف مجموع الاستثمارات المباشرة التى تحققت فى البلاد منذ أن غادرها نابليون عام 1803 وحتى الآن.
وأكد أن هذه الأموال تعود الى الطبقات الفقيرة ولم يتم تسجيلها حتى الآن وبالتالى فانها غير موجودة بشكل رسمى فى نطاق الاقتصاد المصرى، مما يمنع استخدامها كأملاك فى الحصول على قروض وإنشاء وتأسيس أعمال تجارية، كما أن أحدا لا يستطيع توظيفها اقتصاديا لأن 92 بالمائة من الحالات ليست فى صورة أسهم.
وأشار إلي أن مقترحاته لانعاش الاقتصاد المصرى تتضمن تسجيل كل هذه الأصول الاقتصادية والموارد لإخراجها من الخفاء وطرحها للتداول فى السوق.
وخلص الخبير الاقتصادى الدولى للتأكيد على عدم اليقين الاقتصادى كان أحد الأسباب الرئيسة لانطلاق ثورات الربيع العربى بما فيها الثورة المصرية فى 25 يناير 2011، وان الثورة ستظل مستمرة ما لم تتم الاستجابة لمطلبها العميق فى تحسين أحوال المعيشة للمواطنين المصريين والعرب.