خبير دولي: «الإخوان» تنتهج أسلوبًا «مهنيًّا» سينتشل اقتصاد مصر من عثرته

قال خبير الاقتصاد الدولي ومؤسس ورئيس معهد الحرية والديمقراطية في دولة بيرو بأمريكا اللاتينية، هيرناندو دي سوتو، الأربعاء، إن «جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، ينتهجان أسلوبًا مهنيًّا وليس أيديولوجيًّا في التعامل مع الشأن الاقتصادي في مصر، بما يؤكد إمكانية النجاح في انتشال الاقتصاد المصري من عثرته خلال فترة وجيزة».
وقال «دي سوتو»، في مقابلة نشرتها صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، إن «الحزب والجماعة لديهما مجموعة من رجال الأعمال وهم جميعًا يمتلكون خلفية اقتصادية جيدة، وبعضهم تلقى تعليمه وتدرب في الخارج بما يؤهلهم للتعامل مع الأمور الاقتصادية المحلية والدولية، بشكل مهني احترافي وليس أيديولوجيًّا».
ومن جانبه، قال مستشار اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، عبد الحافظ الصاوي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن «الحزب يعتبر (دي سوتو) من الخبراء الاقتصاديين المهمين الذين لديهم دراسات عن أوضاع الاقتصاد المصري، خصوصًا فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، ودورها في التنمية الاقتصادية والشعبية».
وأضاف« الصاوي» أن «الحزب استعان ب(دي سوتو) في دورة تدريبية مؤخرًا ضمن مجموعة من الخبراء المصريين والدوليين، ويعتزم الاستعانة بالمزيد من الخبراء من الداخل والخارج بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري، غير أن السيد هيرناندو دي سوتو ليس مستشارًا اقتصاديًّا للحزب»، ولم يتسن للصحيفة الوصول إلى مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين لتأكيد أو نفي كون «دي سوتو» مستشارًا اقتصاديًّا للجماعة.
وأكد «دي سوتو» أن «مسؤولين من جماعة الإخوان المسلمين كانوا يرغبون في الحصول على أدلة ملموسة وإحصائيات عن اقتراحاته بشأن إنعاش الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الطبقات الفقيرة، بدمجها في العملية الإنتاجية».
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مقترحاته لم تلق استجابة من الحكومة السابقة (حكومة الدكتور عصام شرف)، ولم تدخل حيز التنفيذ غير أنه وجد اهتمامًا كبيرًا بهذه المقترحات من جانب جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، خصوصًا ما يتعلق بتقديرات الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلى أن «تقديرات للاقتصاد غير الرسمي، أي الذي لم يتم تسجيله بشكل رسمي وقانوني، تصل إلى 360 مليار دولار في قطاع البناء والتشييد بمفرده، أي ما يعادل ستة أضعاف مجموع الاستثمارات المباشرة التي تحققت في مصر منذ أن غادرها نابليون عام 1803 وحتى الآن».
وأكد أن «هذه الأموال تعود إلى الطبقات الفقيرة ولم يتم تسجيلها حتى الآن، وبالتالى فإنها غير موجودة بشكل رسمي في نطاق الاقتصاد المصري، مما يمنع استخدامها كأملاك في الحصول على قروض وإنشاء وتأسيس أعمال تجارية، كما أن أحدًا لا يستطيع توظيفها اقتصاديًّا لأن 92% من الحالات ليست فى صورة أسهم».
وأشار «دي سوتو» إلى أن مقترحاته لإنعاش الاقتصاد المصرى تتضمن «تسجيل كل هذه الأصول الاقتصادية والموارد، لإخراجها من الخفاء، وطرحها للتداول فى السوق وأن التأكيد على عدم اليقين الاقتصادي كان أحد الأسباب الرئيسة لانطلاق ثورات الربيع العربى بما فيها الثورة المصرية، والثورة ستظل مستمرة ما لم تتم الاستجابة لمطلبها العميق فى تحسين أحوال المعيشة للمواطنين المصريين والعرب».