قررت المحكمة الإدارية اليوم (الثلاثاء) وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية. وكان عدد من المحامين قد قدّموا طعنا أمام مجلس الدولة لإيقاف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، بما يمكنهم من إلقاء القبض على المدنيين، فضلا عن أن عددا من المتظاهرين يدخلون في اعتصام مفتوح في ميدان التحرير؛ للمطالبة بوقف قرار وزير العدل من بين مطالبات أخرى أهمها: إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء قرار حل مجلس الشعب.