تفاصيل وقائع جلسة محاكمة القرن

أ ش أ
بدأت وقائع جلسة محاكمة القرن في العاشرة من صباح اليوم (السبت) بدخول هيئة المحكمة عقب دخول المتهمين إلى قفص الاتهام حيث دخل الرئيس السابق حسني مبارك إلى داخل قفص الاتهام مستلقيا على سرير طبي فيما سبقه لقفص الاتهام نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونية المتهمين في القضية.
وفي بداية الجلسة ألقى المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة كلمة تمهيدية للنطق بالحكم فيما يلي نصها: "إن واقعات التداعي المعروضة حسبما استقر في وجدان وضمير المحكمة من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق من مستندات عن بصر وبصيرة، وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحا ولازما وقاطعا في وجدانها.. ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت في أوراق التداعي.. وما كشفت عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلم ويميت الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة ملىء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها".
واستطرد: "ولا شك فإنه مع بزوغ صباح يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير عام 2011 أطلت على مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل أشعته بيضاء حسناء وضاءه تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه الشوائب العالقة فتنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود، أسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة".
وأتبع: "هكذا كانت إرادة الله في علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه و تعالى لايطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا، بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفىء ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلملم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وانعدام آداميتهم بعد أن افترشوا الأرض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستنقعات وفرصة عمل لعاطلين بالمئات والملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا يكفي بالكاد لسد حاجتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوية الفقر السحيق إلى الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين ساليمن سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملىء أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لاتقوى على المناضلة والجهاد صارخين مستصرخين إرحمونا يرحمكم الله انقذونا أغيثونا انتشلونا من عذاب الفقر وهوان النفس وقد كواهم تردي حال بلدهم ووطنهم مصر العزيزة عليهم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتعليميا وأمنيا وانحدر بها الحال إلى أدنى الدرجات بين الأمم وهي التي كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين لموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف أقل وأبسط الدول المتخلفة في العالم الثالث".
وأضاف المستشار أحمد رفعت متسائلا: "ماذا جرى لكي يا مصر يا من ذكرك الله في كتابه العزيز بالأمن والسلام (أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين) لقد تآلفت قلوب أبناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم ألف الله بين قلوبهم وصاغها في قلب واحد بقدرته سبحانه فلو أنفق العالم بأسره ما في الأرض جميعا ماألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وقدرته ألف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا فمحى الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغي شعب مصر الصابر الصبور فضل من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر لأعلى درجات العزة كما كانت وكما أرد الله لها بين الأمم".
وتابع "ويخرجها من ذلك الضياء الذي أشع وخروج أبناء الوطن السلميين من كل فج عميق والكل يكابد ما يكابده من ظلم وحسرة وقهر وذل متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين مطالبين فقط بالعدالة الحرية الديمقراطية.. في وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الإثم والطغيان والفساد دون حسيب أو رقيب.. حينما انعدمت ضمائرهم وتبدلت مشاعرهم وتبلدت قلوبهم التي في صدورهم ومن منطلق العدالة فقد أحيلت هذه الدعوى لتحاكم رأس الدولة ومن شغلوا المناصب العليا بموجب الإحالة بالاتهامات المنسوبة لكل منهم".
وأضاف: "كان يوم 3 من أغسطس 2011 يوما مشهودا اعتلت فيه المحكمة منصة العدل والحق وقبع المتهمون في قفص الاتهام ومنذ ذلك التاريخ أخذنا عهدا على أنفسنا بالحق والعدل أن نؤدي الأمانة إلى أهلها لانفرق بين هذا وذاك.. كما سبق أن أخذنا مبدأ المحاكمة المنصفة فطبقنا الحقوق الشرعية للمحاكمات كما تواترت عليه الأحكام القضائية والفقه والقانون وأنزلنا عليها ولم يشغلنا سوى أن تجرى هذه المحاكمة التاريخية على أكمل وجه من الحق والعدل".
وأتبع المستشار أحمد رفعت في كلمته قبل النطق بالحكم: "نبراسنا إعطاء الحق لأصحابه مهما كان كبيرا أم صغيرا فكان العهد على هذه المحكمة أن توالي نظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة وكان لها ذلك، وكان عهدا على المحكمة أن تحكم زمام السيطرة على الجلسة لتخرج بها ناصعة وكان لها ذلك رغم ما تحمله من عبء لايتحمله بشر وكان لها ذلك".
وأكمل: "كان عهدا على المحكمة أن تستمع صاغية بكل الاهتمام لكافة الأطراف فصبرت صبرا لايطيقه الصابرون وتحملت.. وكان عهدا على المحكمة أن تعطي وكلاء المدعين بالحق المدني حقهم في شأن دعواهم.. وكان عهدا على المحكمة أن تعطي للدفاع الحق بأكمله بأن يحصر ويستخرج على ما يراه ملازما من مستندات وأوراق يدافع بها عن وجهة نظره وأعطت الجميع الفرصة تلو الفرصة ليرتاح الدفاع إلى دفاعه".
واستطرد: "وكان عهدا على المحكمة أن تستمع إلى شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة العام فاستعمت إلى البعض منهم إلا أنه حين ظهر للمحكمة أن منهم من قد تم مدحه على شهادته والآخر أتهم بشهادة الزور والثالث قد سبق الحكم عليه في جريمة إضاعة وإتلاف دليل من أدلة الدعوى لم تجد المحكمة مناصا من عدم التعويل على شهادة كافة الشهود المتقدمين في الدعوى.. ولم تجد المحكمة من أن تستدعي كبار المسئولين في الدولة الذين عاصروا الأحداث فوجدت أن في شهادتهم إحقاق الحق والقول الذي سينير الطريق أمام المحكمة ويزيح عنها الغموض فاستدعتهم الواحد تلو الأخر للإدلاء بشهادتهم التاريخية أمام الله ثم المحكمة".
وقال: "كان عهدا على المحكمة أن تستمع بكل الترحاب وسعة الصدر والاهتمام البالغ لهيئة الدفاع وأعطتهم كل حقوق الواجب بما يتبقى مع أصول المهنة وأداب الحرفة فكان أن اتسع صدرها لكل من أبدى قولا ودفاعا ودفوعا ولم تغلق المحكمة أمامهم الطرق للدفاع وأعطتهم حقهم دون كلل أو ملل وصغت لهم فحققت بذلك كل وسائل الدفاع بل أكثر من ذلك لكي توفي المحكمة بعهدها بأن تكون محاكمة منصفة فقد سمحت لكافة المتهمين بأن يبدي في جلسات أمامها كل ما يراه للدفاع عن نفسه فضلا عن ما قدمه الدفاع عنه في مرافعة شفهية ومكتوبة.. وكان للمحكمة كذلك ليطمأن بالها أعطت لكل ذي حق حقه ودون إخلال بالعدل فقط أغلقت باب المرافعة وحددت اليوم (السبت) 2 يونيو 2012 موعدا للنطق بالحكم".
وفي إحصاء سريع بلغ عدد جلسات المحاكمة 49 جلسة متعاقبة وبلغ عدد ساعات المحاكمة نحو 250 ساعة وبلغ عدد أيام المرافعة المدة من 3 يناير وحتى 22 فبراير يوميا بما يقرب من شهرين متواصلين وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يزيد عن 700 صحيفة وعدد أوراق الدعوى والمذكرات 60 ألف صفحة.
وأتبع المستشار أحمد رفعت: "في ختام هذه المقدمة السريعة لم يهدأ لنا بال معالي المستشار محمد عاصم بسيونى والمستشار هاني برهان رئيس الدائرة ولم يغمض لنا جفن طوال ما يزيد عن 100 يوم منذ إغلاق باب المرافعة وحتى اليوم أقول حكمنا يا ربي فأمليت حكمك على قلوبنا وانطلقت به ضمائرنا وألسنتنا فانت يارب القائل (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين"، "وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق".
وفيما يلي نص منطوق الأحكام في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي التي أصدرها رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار أحمد رفعت اليوم:
"بعد الاطلاع على المواد 15 / 1 ، 17 ، 18 ، 304 ، 309 ، و 313 ، 384 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 30،40 ثالثة و45 /1 و46 و234 و235 من قانون العقوبات حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للثاني..
أولا: بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد، وذلك في ضوء ما أسند إليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين.
ثانيا: بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل أخرى "موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة".
ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفا الذكر بالمصاريف القضائية.
رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
خامسا: ببراءة كل من أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من محمد حسني مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وجمال وعلاء محمد حسني السيد مبارك بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وحنجة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية.

سابعا: ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.
ثامنا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المحكمة إلى محكمة مدنية مختصة بلا مصاريف.
ثم تلا المستشار أحمد رفعت الأسباب التي اتخذ بناء عليها الأحكام السابقة ونصها كالتالي "الأسباب.. بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في الأوراق بما تطمئن إليه من أدلة وقرائن مهما بلغت فهى الأمينة على الدعوى، وهي التي تحقق وتدقق، وبخلاصة القول أن الأوراق وقد جمعت كثير من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخرى فإن المحكمة قد تولت الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا.
وتود المحكمة أن تشير إلى أن الاتهام الخاص بالعطية وهي موضوع الفيلات الخمس قد انقضت بمضي المدة وهي عشر سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا وفقا للمادة 15 من قانون العقوبات مع التفصيل الوارد بالأسباب.
أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادات الشرطة فإن المحكمة بعدما استمعت إلى شهود في هذه القاعة وبعد القراءات والغوص في أوراق الدعوى التي تشهدونها جميعا وبلغت ما يقرب من 60 ألف صحيفة بكل دقة وكل عناية قد أرتأت المحكمة بناء على كل ذلك أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام هؤلاء.
وقال المستشار أحمد رفعت في سرده للأسباب التي أتخذ بناء عليها الاحكام السابقة: "قد خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات فحصتها المحكمة فحصا دقيقا من أدلة مادية عتاد وذخائر تطمئن لها المحكمة ويمكن الاستناد اليها، كما خلت أوراق الدعوى وما قدم من مستندات من تسجيلات صوتية كانت أو مرئية ذات مأخذ شرعي وقانوني تطمئن له المحكمة، كما خلت أوراق الدعوى من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية تعتمد عليها المحكمة في الإدانة، كما أن المحكمة لاتطمئن إلى ما تم إثباته في دفاتر مخازن السلاح بقطاع الأمن المركزي المقدم في الدعوى وتطرحها لما يساورها من شك بشأنها.. كما خلت أوارق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة المجني عليهم والإصابات قد حدثت من أسلحة رجال الشرطة".
وأضاف: "كافة التقارير الطبية المرفقة بأوارق التداعي وإن صح ما أثبت من إصابات لا تصلح دليلا على شخص محدثها.. كما خلت أوراق التداعي من مستندات أو معلومات كدليل جازم قاطع يثبت للمحكمة بما تطئمن اليه من ارتكاب أي من المتهمين الواقعة، وتود المحكمة أن تضيف أنه غني عن البيان أن تؤكد إلى أن ما نسب إلى المتهمين بالاشتراك عن فعل الامتناع لم يتوفر إلى المتهمين الآخرين وعلى ذلك قضت لهم بما تقدم".
ولا يسع المحكمة في هذا المنحى من التداعي بما سطرتها من يمينها الطاهرة وما استقر في وجدانها من يقين وجزم إلا أن تذكر ما تيسير من آيات الذكر الحكيم لعل من يقرأها يعود إلى الرشد فمن آياته سبحانه "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير" ،"فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يعملون" ، "هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق"، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون".