موسى: السنوات الخمسة الأخيرة شهدت بدايات سقوط النظام السابق

أكد السيد عمرو موسى -المرشح لرئاسة الجمهورية- أن كل شيء قابل للإصلاح؛ لكن هناك مرحلة تصل لها المؤسسات يصبح السقوط بعدها مسألة مقررة، وهذا ما حدث في آخر 5 سنوات من النظام السابق.
وأشار مرسي -خلال حواره ببرنامج "مصر تنتخب" على قناة cbc- إلى أن هناك حركة في مجلس الشعب لاقتراح قوانين بعضها قابل للدراسة، والبعض الآخر يُعدّ تراجعا في حركة المجتمع.
وأردف: "الحديث حول قوانين كقانون الختان يُعتبر تراجعا وقانون العفو السياسي لماذا تمّ تحديده منذ 1976 فقط"، متسائلا: "نحن نرفض تخصيص القوانين لأشخاص معينين أو الإفراج عن أشخاص من فصيل معين".
وعن العلاقات بالإدارة الأمريكية، قال موسى: "الإدارة الأمريكية تعرف عمرو موسى جيدا في السياسة الدولية كما يعلمون كل مواقفي"، مشيرا إلى أنه "التقيت جون كيري في اجتماع علني وهذه سياستي دوما، وهو صديقي منذ أكثر من 20 عاما والشفافية مع الناس هي سياستي".
وبيّن موسى رؤيته في مرشحي الرئاسة أنه من أنصار الدولة المدنية والحركة الاقتصادية غير المقيدة، مؤكدا أن كل المرشحين أفاضل، ومنهم من يستطيع القيام بالمهمة، موضحا: "تربطني علاقات ودّ وتقدير مع الدكتور محمد سليم العوا وحمدين صباحي".
ومجيبا عن تساؤل حول نسبة تأييده ستعلو أم ستنخفض إذا أعلنت جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة دعمهما له قال موسى: "الإخوان وحزب الحرية والعدالة لهم نسبة تصويت كبيرة وبالتأكيد ستزيد نسبة أنصاري".
ملف التعليم
وقال موسى: "أقترح أن يكون هناك تعليم إلزامي به نوع من الجودة، وسأعمل على تغيير نظام التعليم؛ فأنا لست من أنصار ترقيعه"، مؤكّدا: "مجانية التعليم لا تراجع فيها، لكن لمن يرسبون دوما سنرفع عنهم هذه الميزة".
وواصل حديثه: "في برنامجي نريد أن تكون الدراسة في المرحلة السنية من 4 إلى 15 عاما تعليما إلزاميا"، موضّحا: "نريد تخريج دفعات من الجامعات تستطيع المنافسة"، منوّها إلى أن العدالة بين الخريجين ليست موضوعا خياليا، والعدالة تكمن في نصح الطالب جيدا.
واستطرد: "معهد الدراسات الدبلوماسية حقّق تقدّما كبيرا بعد أن أنشأته وزارة الخارجية لتدريب الطلاب على العمل الدبلوماسي، وخبر انتحار أحد الطلاب لأنه كان الأول على دفعته ولم يتم تعيينه كان خطئا من النظام ولن يتكرّر".
وعن الدروس الخصوصية أشار إلى أن "جزءا من انتشار الدروس الخصوصية اقتصادي وبزيادة مرتبات المدرسين سنقضي عليها"، مشدّدا: "كل حالات التطرّف مرفوضة، وسأتصدّى لها خاصة في التعليم، والتطرّف يجب أن يتابع لمعرفة أهم أسبابه".