أكد سامح عاشور -رئيس المجلس الاستشاري- أن تعديل المادة 60 والمادة 28 من الإعلان الدستوري لا يحتاج لاستفتاء؛ وذلك لأنها صدرت في الإعلان الدستوري دون استفتاء. وأشار عاشور -خلال حوار له ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور- إلى أننا في حاجة ماسة لإعلان دستوري تكميلي "حتى نتمكن من حل أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور"، مؤكدا: "أتوقع بنسبة 40% أن المجلس العسكري لن يسلم السلطة إذا لم يُكتب الدستور". وبيّن عاشور أن: "جماعة الإخوان وحزب النور السلفي في البرلمان ما زالا يريدان السيطرة على تأسيسية الدستور"، مؤكدا أن "البرلمان ليس من حقه اختيار أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية؛ فهذا دور النقابات والهيئات والمجتمع المدني". وعن قانون العزل قال عاشور: "قانون العزل السياسي هو قانون ثورة يتماشى مع الحالة الثورية التي نمر بها؛ ولكنه غير دستوري"، معترفا بأن "البرلمان بدوره ثوري أيضا، ومن حقه اتخاذ قرارات ثورية؛ لأن المرحلة المقبلة ستحكمنا الشرعية الثورية". وأضاف نقيب المحامين السابق: "احتكمنا للشرعية الثورية ولن تضيع الثورة من أجل الإعلان الدستوري، ويمكن كتابة الدستور في شهر". وحول الانتخابات الرئاسية أوضح عاشور: "لن يقبل أحد تأجيل الانتخابات الرئاسية، ويجب تسليم السلطة في 30 يونيو، وهذا ما طالبت به مليونية تقرير المصير". وأردف: "ترشيح الإخوان المسلمين لمحمد مرسي كاحتياطي لخيرت الشاطر أساء كثيرا إليهم"، مشيرا إلى أن: "المجلس العسكري لا يريد الصدام مع جماعة الإخوان المسلمين"، مشددا على أن المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح "لم يتخلص من جلباب الإخوان؛ لأنه اختلف معهم على الإدارة وليس المنهج". ورفض عاشور وجود صفقات بين مرشحي الرئاسة لتشكيل فريق رئاسي، مبررا ذلك بقوله: "هذا يُعتبر تحايلا على الإرادة الشعبية". واختتم عاشور حواره بالتأكيد على أنه "لا يهم أن يستمع المجلس العسكري للمجلس الاستشاري المهم أن نواصل دورنا لإنقاذ الثورة".