جلسة استثنائية لمجلس الشعب غدًا لإقرار قانون عزل رموز النظام السابق

عقد مجلس الشعب اليوم (الأربعاء) جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون تقدم به النائب عصام لسلطان، والذي يقضي بحرمان فلول النظام المخلوع من الترشح لرئاسة الجمهورية.
وكانت آراء النواب بين رفض لمشروع القانون لمخالفته الدستور -حسب رأيهم- ومنهم من رآه مصادرة لحقوق مواطنين رغبوا في الترشح للرئاسة، ومنهم -وهم أغلبية النواب- من وافقوا على القانون من حيث المبدأ، ورأوا أنه ضرورة للحفاظ على الثورة ومكتسباتها.
وقد شهدت الجلسة مشادات حامية بين النائبين مصطفى بكري وعصام سلطان، حول التشكيك في صحة اجتماع اللجنة التشريعية، لبحث مشروع عزل الفلول من الحياة السياسية والترشح للرئاسة.
وشكك بكري في صحة اجتماع اللجنة، مشيرًا إلى أنه لم يكتمل النصاب القانوني لأعضائها، وبالتالي لا يمكن مناقشة مشروع القانون، في حين رفض النائب عصام سلطان هذا التشكيك، واتهم بكري بأنه لا يعرف أعضاء اللجنة.
فيما رفض المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، التشكيك في صحة اجتماع اللجنة الدستورية، لبحث مشروع إفساد الحياة السياسية.
وفي النهاية، أعلن بكري رفضه لمشروع القانون، موضحًا أنه يخالف الإعلان الدستوري، ويقصي مواطنين من حقهم في المشاركة السياسية.

وقد حسم الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، هذا الجدل، وأقر بصحة اجتماع اللجنة التشريعية، استعدادًا لمرحلة مناقشة القانون.
وأعرب النائب البرلماني محمد البلتاجي عن موافقته لتطبيق العزل السياسي عن كل من أفسد الحياة السياسية قبل الثورة، مطالبًا بعقد جلسة استثنائية غدًا؛ لاستكمال إجراءات الموافقة على القانون، قائلاً: "يجب تطبيق القانون على كل من أفسد الحياة السياسية ولنعقد جلسة استئنائية غدا وإلا نزل الشعب للميادين".
فيما اعترضت النائبة مريان ملاك على قانون العزل السياسي، موضحة أنه تم مناقشته بسرعة، إلى جانب أنه ينطوي على "مصادرة رأي الشعب"، حسب تعبيرها.
وقالت ملاك: "إنني متعجبة من سرعة مناقشة القانون، فكان يجب أن يصدر من فترة طويلة، وإصداره الآن بهذه الطريقة يعني أنه مُفصّل على شخص بعينة".
وأضافت ملاك: "أرجو مناقشة القانون مرة ثانية في اللجنة التشريعية، حتى لا يحدث مثل ما حدث مع الجمعية التأسيسة للدستور"، فرد عليها الدكتور سعد الكتاتني -رئيس المجلس- قائلا: "لا تجعليني أتدخل في أمور بيد القضاء، وهناك تفاصيل كثيرة سنعلن عنها قريبا، وأرجو ان تتكلمي فقط في القانون موضوع المناقشة ولا تدخلي في أمور جانبية مثل تأسيسية الدستور، فالموضوع الأخير هذا ليس موضوعنا الذي نناقشه".
أما النائب عماد جاد قد أبدى موافقته على القانون من حيث المبدأ، إلا أنه رأى أنه يجب أن يكون إصدار القوانين ليس لغرض سياسي؛ موضحا: "أنا مع العزل السياسي، ولكن يجب أن نعمل من أجل هدف، وليس من أجل شخص بعينه، حتى لا توجه لنا تهم كانت توجه للنظام السابق".
من جانبه، طرح النائب عمرو حمزاوي مقترحًا بإدخال بنود مشروع قانون العزل السياسي المقترح، على المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوقو السياسية الموجود فعلاً، حتى لا يقال أننا نفصل قانون على شخص بعينه.
وأوضح حمزاوي بأن يتم إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعمول به الآن ، تحت بند المادة الثانية مكرر، ونضه بهذه المادة الشروط التي يجب توفرها في المرشح الرئاسي، وأن تحتوي هذه المادة على عزل رموز النظام السابق.
وقال حمزاوي: "هذه اللحظة تفرض علينا مبدأين؛ الأول أن نعزل أفراد النظام السابق، والثاني أنه غير مقبول تفصيل قانون على شخص أو عدد من الأشخاص، فيجب أن يكون القانون على كل من أفسد وليس أشخاص بعينها، عن طريق إضافة بنود على المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى نخرج من مأزق تفصيل القوانيين".
وقد أعلن النائب عصام سلطان انضمامه للدكتور عمرو حمزاوي والنائب محمد البلتاجي في مقترحهما السابق ذكرهما.
وطرح الدكتور محمد سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- اقتراحات النواب للتصويت، وقد حاز اقتراح الدكتور عمرو حمزاوي على أغلبية الأصوات.
وهنا أعلن الدكتور سعد الكتاتني إحالة جميع الاقترحات لجلسة مشتركة بين لجنة الاقترحات والشكاوى واللجنة التشريعية والدستورية، على أن تعقد جلسة البرلمان في الثانية عشر والنصف من صباح الغد لمناقشة اقتراح الدكتور عمرو حمزاوي الذي أخد أغلبية الأصوات في جلسة اليوم.