أ ش أ قال رمسيس النجار -أحد محاميي الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية- أنه ليس من حق الكنيسة الإثيوبية المشاركة في انتخاب البابا الجديد؛ لأن هذا الحق سقط عنها تلقائيا باستقلال الكنيسة وتكوينها مجمّعا مستقلا للكنيسة.
ومن المعروفة أن الكنيسة الإثيوبية كانت تابعة لكنيسة الإسكندرية قبل أن تنفصل عنها فيما بعد، حيث أقرّ بطريرك الكنيسة القبطية البابا كيرلس السادس عام 1957 بتتويج باسيليوس كأول بطريرك على كنيسة إثيوبيا الأرثوذكسية.
ووصف النجار "الصعوبات التنفيذية في لائحة انتخاب البابا المعروفة بلائحة 57 بأنها يمكن التغلب عليها، وأنها لا تعوق ولا تبطل عملية انتخاب البابا الجديد". وقال النجار إن تحديد حد متدنٍّ للدخل وفقا لمستوى المعيشة السائد عند وضع اللائحة لن يؤثر على صلاحية اللائحة؛ لأنها في النهاية تشترط أعدادا معينة من كل محافظة؛ للإدلاء بأصواتهم وفق شروط دينية وروحية معينة. وأضاف النجار أن وجود بعض المصطلحات غير المألوفة في اللائحة مثل "المجلس الروحي" و"وكلاء الشرعية" يمكن البحث عن المرادف الدقيق لها حاليا ولا يمثل إخلالا باللائحة. وأوضح فيما يتعلق بضرورة تصديق رئيس الجمهورية على البابا الجديد قال النجار إن هذا الأمر لا يعيق عملية الانتخاب؛ لأن المجلس العسكري يقوم مقام رئيس الدولة ورئيسه يقوم بممارسة كل صلاحيات رئيس الجمهورية، ولذا لا علاقة بين انتخاب البابا والانتخابات الرئاسية.