انقلاب عسكري في مالي.. والاتحاد الإفريقي يجمد عضويتها

وكالات
أعلن المتمردون العسكريون في دولة مالي أمس (الخميس) الانقلاب العسكري على النظام الحاكم في الدولة وتوليهم مسئولية إدارة البلاد.
واحتل مجموعة من الجنود المتمردين مبنى التلفزيون المالي، وأعلنوا خلاله الإطاحة بنظام الرئيس الحالي أمادوا توماني توريه، وتعهدوا بتسليم السلطة إلى حكومة جديدة منتخبة.
وقال الجنود إنهم حلوا مؤسسات الدولة وعلقوا العمل بالدستور.
جاءت هذه التطورات بعد معركة استمرت ساعات مع الحرس الجمهوري سيطر خلالها المتمردون على القصر الرئاسي في العاصمة باماكو.
وأكد الجنود أنهم اعتقلوا عددا من الوزراء؛ من بينهم وزير الخارجية سومايلو بوباي مايغا.
من جانبه، أعلن الاتحاد الإفريقي تعليقه عضوية مالي حتى عودة النظام الدستوري في هذا البلد، وقرر إرسال بعثة مشتركة مع الرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى باماكو؛ للضغط على العسكريين الانقلابيين هناك.
وقال الدبلوماسي النيجيري بول زولو -الذي ترأس اجتماعا استثنائيا خصص لبحث الأزمة في مالي- في تصريحات أوردها راديو سوا الأمريكي مساء اليوم (الجمعة) إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قرر تعليق مشاركة مالي في كل أنشطة المنظمة الإفريقية؛ حتى عودة النظام الدستوري هناك فعليا.