البرلمان يوافق على رفع تعويض شهداء الثورة ل100 ألف جنيه

أ ش أ
وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم (الإثنين) بصورة نهائية على قانون برفع قيمة تعويض ورثة شهداء ثورة 25 يناير إلى مائة ألف جنيه، وقرر المجلس إضافة المصابين بالعجز الكلي إلى هذا القانون.
وقد تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس بطلب إعادة مداولة على الاقتراح بمشروع القانون الذي كان المجلس قد وافق عليه في جلسة سابقة؛ بحيث يتم إضافة المصابين خاصة بالعجز الكلي؛ لأن هؤلاء يتعذبون كل ساعة هم وذويهم، والمبلغ الذي سيتم تدبيره ضئيل.
وحاول حسين إبراهيم -ممثل حزب الأغلبية الحرية والعدالة- وعدد من نواب الحزب التعجيل بالتعويض للشهداء فقط، وتقديم اقتراح بمشروع قانون خاص بالمصابين؛ ولكن النواب رفضوا ذلك، وتمسكوا باقتراحهم.
ورفض ممتاز السعيد -وزير المالية- إضافة المصابين بالعجز الكلي للقانون؛ معللا ذلك بأن التقارير الواردة مع المصابين من القومسيون ليست محددة بصورة تمكن من تحديد المصابين بالعجز الكلي.
وقال: "لا يمكن مفاجأة الوزارة بأية تكاليف تحملها ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه"، وطلب تحديد عدد المصابين العجز الكلي تحديدا دقيقا؛ لصرف التعويض الذي يراه المجلس لهم، وطالب الوزير بتأجيل هذا التعديل.
وأكد سعد الحسيني -مقرر الموضوع رئيس لجنة الخطة والموازنة- أن هؤلاء المصابين يجب تقديم كل صور الدعم لهم، وتساءل: "هل وزارة المالية لا تستطيع تدبير هذا المبلغ الهزيل، وقد تقاعست عن إصدار القواعد التنفيذية لقانون تحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور؛ وهو ما كلف الدولة مئات الملايين؟"، لافتا النظر إلى أن هناك مستشارين يتقاضون مليون جنيه شهريا.
وعرض الدكتور محمد سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- الأمر على المجلس الذي وافق على الاقتراح برفع قيمة التعويض للمصابين بالعجز الكلي إلى مائة ألف جنيه أسوة بالشهداء.