أ ش أ أكد المهندس أحمد شحاتة -عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بما يدفع عجلة التنمية ويدعم الموازنة العامة ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة. وانتقد شحاتة في طلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية- تعيين الآلاف من المستشارين في جميع الوزارات يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية، في حين تتدنى رواتب الموظفين العاديين؛ في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه العملية، وعدم وضع ضوابط محددة بعد ثورة 25 يناير لهذه الظاهرة التي تعتبر استمرارا للفساد وإهدارا للمال العام، كما أنها تمثل عائقا أمام تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور؛ حيث إن راتب المستشار الواحد يعادل راتب ألف موظف عادي. وأشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة يضم 450 ألف مستشار يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا من إجمالي 85 مليارا مخصصات أجور ومرتبات 5.7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.