فايزة أبو النجا ترفض اتهام الحكومة بخيانة الوطن

أ ش أ
رفضت فايزة أبو النجا -وزيرة التخطيط والتعاون الدولي- الاتهامات التي وَرَدت على لسان بعض أعضاء مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) للحكومة بخيانة الوطن.
وقالت أبو النجا، في تعقيب لها على كلمات أعضاء المجلس في موضوع رفع الحظر عن سفر المتهين الأمريكيين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني: "إنني أربأ بأي عضو في المجلس الموقر أن يتهم الحكومة بخيانة الوطن".
وأضافت: "من حقّ كل عضو أن يُطالب ببقاء وزير في منصبه أو يغادره"؛ في إشارة إلى مطالبة العديد من الأعضاء بإقالتها من منصبها، وقالت: "إنني لم أسعَ في حياتي العملية التي استمرّت لمدة 35 سنة إلى منصب، ولكني أعتقد أن هناك أسلوبا في التعامل بين المجلس والحكومة".
وتابعت: "أنا فخورة بالسنوات العشرة التي قضيتها في الحكومة، وأديت واجبي بما يُمليه عليّ القسم الذي أقسمته أمام الله والسلطات العليا في البلاد، وإنني بالفعل كنت آتي إلى هذا المجلس لأدافع عن اتفاقيات القروض؛ لأن هذا جزء من عملي لتوفير التمويلات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية للدولة".
وأكّدت أن الكل في وزارة التعاون الدولي بذل جهدا كبيرا لكي تحصل مصر على أفضل شروط ممكنة للقروض؛ لأنها عقد تكامل بين الأجيال، ونحن نسدّد حاليا قروضا حصلت عليها حكومات سابقة لمشروعات مختلفة لو لم تكن موجودة لكنا تساءلنا عن الوضع السيئ الذي نعيشه دونها.
وشدّدت على أن كل "مليم" حصلت عليه مصر من الخارج معروف من أين جاء وفيما أُنفق، وأنه لا يمكن أن توجد أي مخالفات في هذه القروض أو أي فساد؛ لأن جهات الاقتراض تتابع تنفيذ المشروعات معنا.
وقد طالب النواب في مناقشاتهم بإقالة أبو النجا من منصبها على خلفية قضية التمويل غير الشرعي لبعض منظمات المجتمع المدني، كما طالبوا بإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة الاستئناف- إلى لجنة الصلاحية، واستبعاده من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد ضغطه على هيئة محكمة المتهمين في القضية حتى تتنحّى عن نظر القضية؛ وذلك على حد قولهم.
وتساءل النواب لماذا تمّ فتح هذه القضية في شهر سبتمبر الماضي، وهذه الجمعيات تعمل منذ أكثر من أربع سنوات بصورة غير شرعية، ولم تحصل على التراخيص اللازمة بممارسة عملها.
وطالب النواب، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوضيح هل ما حدث بمباركة منه أو بأوامره أم لا، وأكّدوا أن ما حدث قرار سيادي، ولا يستطيع أحد من الحكومة أن يتخذ هذا القرار.