أبو النجا : أرفض اتهام الحكومة بخيانة الوطن .. أديت واجبى ولم أسعى فى حياتى إلى منصب

رفضت وزيرة الخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا الاتهامات التى وردت على لسان بعض أعضاء مجلس الشورى اليوم للحكومة بخيانة الوطن. وقالت أبو النجا - في تعقيب لها على كلمات أعضاء المجلس فى موضوع رفع الحظر عن سفر المتهين الأمريكيين والأجانب فى قضية التمويل غير الشرعى لبعض منظمات المجتمع المدنى - ":إننى أربأ بأى عضو فى المجلس الموقر أن يتهم الحكومة بخيانة الوطن".

وأضافت :"من حق كل عضو أن يطالب ببقاء وزير فى منصبه أو يغادره" فى إشارة إلى مطالبة العديد من الأعضاء بإقالتها من منصبها"..وقالت إننى لم أسع فى حياتى العملية التى استمرت لمدة 35 سنة إلى منصب، ولكنى اعتقد أن هناك أسلوبا فى التعامل بين المجلس والحكومة.
وتابعت :"أنا فخورة بالسنوات العشر التى قضيتها فى الحكومة، وأديت واجبى بما يمليه على القسم الذى أقسمته أمام الله والسلطات العليا فى البلاد، وإننى بالفعل كنت أتى إلى هذا المجلس لادافع عن اتفاقيات القروض لأن هذا جزء من عملى لتوفير التمويلات المدرجة فى خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكدت أن الكل فى وزارة التعاون الدولى بذل جهدا كبيرا لكى تحصل مصر على أفضل شروط ممكنة للقروض لأنها عقد تكامل بين الأجيال ونحن نسدد حاليا قروضا حصلت عليها حكومات سابقة لمشروعات مختلفة لو لم تكن موجودة لكنا تساءلنا عن الوضع السيىء الذى نعيشه بدونها.
وشددت على أن كل "مليم" حصلت عليه مصر من الخارج معروف من أين جاء وفيما أنفق وأنه لايمكن أن توجد أي مخالفات فى هذه القروض أو أى فساد لأن جهات الاقتراض تتابع تنفيذ المشروعات معنا.
وقد طالب النواب فى مناقشاتهم بإقالة أبو النجا من منصبها على خلفية قضية التمويل غير الشرعى لبعض منظمات المجتمع المدنى ، كما طالبوا بإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة الاستئناف إلى لجنة الصلاحية وإستبعاده من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد ضغطه على هيئة محكمة المتهمين فى القضية حتى تتنحى عن نظر القضية على حد قولهم .

وقال طارق سهرى وكيل المجلس فى كلمة له أثناء مناقشة موضوع المنح والتمويل الاجنبى اليوم أن سفر المتهمين هز صورة مصر وإساء إليها.
وطالب النواب بمحاسبة كل المسئولين عن سفر المتهمين فى القضية لان ماحدث هو إنتهاك لسيادة القانون.
وتساءل النواب لماذا تم فتح هذه القضية فى شهر سبتمبر الماضى وهذه الجمعيات تعمل منذ أكثر من أربع سنوات بصورة غير شرعية ولم تحصل على التراخيص اللازمة بممارسة عملها.