النيابة تنفي مسئوليتها عن إلغاء حظر السفر في قضية التمويل الأجنبي

صرّح المستشار عادل السعيد -النائب العام المساعد المتحدّث باسم النيابة العامة- بأن النيابة لا تختصّ باتخاذ أي إجراء يتعلّق برفع أسماء المتهمين الممنوعين من السفر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع للمنظمات والجمعيات الأهلية؛ سواء أكانوا مصريين أو أجانب.
وأشار المستشار السعيد -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- اليوم (الأربعاء) إلى أن قضاة التحقيق هم الذين باشروا التحقيق بدلا من النيابة العامة في تلك القضية، وأصدروا فيها قرارا بمنع المتهمين الأجانب وغيرهم من السفر خارج البلاد، وقضاة التحقيق هم مَن قرّروا إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، موضّحا أن النيابة العامة لا تختصّ بأي إجراء في تلك القضية وفقا لأحكام القانون.
في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية -أشار إليها موقع المصري اليوم- أن تنحّي هيئة المحكمة -التي كانت تنظر القضية- يرجع إلى تعرّض القضاة لضغوط من قِبل مسئولين مصريين، لإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، وأوضحت أن هيئة المحكمة تلقّت اتصالا من قاضٍ كبير، طالبهم بإلغاء هذا القرار والسماح للأمريكيين بالسفر.
وذَكَرت المصادر أن هيئة المحكمة أفصحت في قرار تنحّيها عن صفة القاضي الذي اتصل بها، لكن المحكمة لم تكشف مضمون ما دار خلال الاتصال، كما قام المستشار محمد محمود شكري بعقد جلسة سرية مع العضوين في تلك الهيئة بغرفة المداولة، واتفقوا على قرار التنحّي، موضّحا لهما أن لديه مانعا من نظر القضية.
جاء قرار التنحّي قبل نظر قرار التظلم المقدّم من 8 أجانب على قرار منعهم من السفر، والذي كان محددا له جلسة الأربعاء، ولم ينظر بسبب التنحّي، ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة أن يعود ملف القضية مجددا إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة، لنظرها أمام دائرة أخرى.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة -برئاسة المستشار محمد محمود شكري- قد بدأت نظر قضية التمويل الأجنبي يوم الأحد الماضي، وقدّم المحامون عن المتهمين عددا من الطلبات؛ منها الاطّلاع على أوراق القضية، كما تقدّموا بتظلّم لهيئة المحكمة على قرار منع المتهمين من السفر، في المقابل طلب عدد من المحامين الادّعاء المدني بمليون جنيه.