رئيس الهيئة القضائية بقضية التمويل: ابني لا علاقة له بقرار التنحي

نفى المستشار محمد شكري -رئيس الهيئة القضائية التي تنحّت عن نظر قضية التمويل الأجنبي- صحة ما تردّد في عدد من القنوات الفضائية بشأن السبب الرئيسي في تنحّيه، وهو عمل ابنه في مكتب بيكر ماكندي للاستشارات القانونية الأمريكي.
وأكّد شكري أن اختصاصات مكتب الاستشارات القانونية الأمريكي هي التعاقدات الدولية، ولا علاقة لها بما يخصّ موضوع القضية، لافتا النظر إلى أن "لو قرار التنحي متعلّق بابني لكنت تنحيت قبل البدء في الجلسات، وليس بعد بدء جلسة منها".
وأشار شكري -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة- إلى أنه سيكتب تفصيليا الأسباب الرئيسية وراء تنحّيه ويرسلها لمحكمة الاستئناف، نافيا وجود أسباب سياسية وراء تنحّيه.
وكانت قد أوردت القناة نبأ عاجلا يُفيد برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، في حين صرّحت مصادر للبرنامج بأن انسحاب الهيئة القضائية الخاصة بالنظر في القضية كان بناءً على ضغوط تُمارس عليها.
ومن جانبه أعلن المستشار عادل السعيد -المتحدّث الرسمي للنيابة العامة- أن النائب العام غير مختصّ برفع أسماء المتهمين في قضية التمويل الأجنبي من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك وفقا للقانون، وإنما قضاة التحقيقات هم المسئولون عن ذلك.
وفي مداخلة هاتفية بالبرنامج؛ أوضح المستشار أحمد مكي -نائب رئيس محكمة النقض السابق- أن القاضي المختصّ بنظر القضية جاءه اتصال هاتفي بشأن القضية، ورفع أسماء المتهمين من حظر السفر، بعدها تنحّى القاضي عن نظر القضية، وذلك حتى لا يكون موضع شبهات ولا يستشعر الحرج.
وعقّب شكري خلال مداخلته الهاتفية على ذلك بقوله: "اسألوا المستشار مكي جاب الأخبار دي منين!!".
من جانبه -وخلال مداخلة بنفس البرنامج- أكّد الدكتور عماد جاد -الخبير والمحلل السياسي- أن قضية التمويل الأجنبي "سياسية بالمقام الأول، ولأمريكا الحق في أن تحمي مواطنيها"، مشدّدا على أن الحكومة المصرية أخطأت بتوريط القضاء في تلك القضية.
وكانت الهيئة القضائية الخاصة بالنظر في قضية التمويل الأجنبي قد تنحّت بكامل هيئتها أمس عن نظر القضية بعد أول جلسة فقط؛ وذلك لاستشعارها الحرج.
جدير بالذكر أن المحكمة قد قرّرت تأجيل النظر في القضية المتهم فيها 43 متهما، إلى جلسة 26 إبريل المقبل، بناءً على طلب من دفاع المتهمين للاطّلاع على المستندات والاستعداد للمرافعة.