دفاع إبراهيم سليمان يطلب البراءة في قضية "سوديك" ويقدم أدلته

استمعت محكمة جنايات القاهرة -برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد- إلى دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمد بالمال العام، المعروفة إعلاميا بقضية "سوديك"، والمتهم فيها كل من: محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، والمتهم حاليا؛ لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين.
بدأت الجلسة بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الذي طلب من المحكمة التأكد من تصريحات المستشار أحمد الزند بقناة الحياة، والتي أكد فيها أن المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- أصدر قرار سابق من أنه لا وجه لإقامة الدعوى في حق سليمان، ولأن ذلك يؤدي إلى انقضاء الدعوى؛ لأن هذا أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية، وتنتهي به الدعوى وتصبح في حكم العدم.
أما في ما يتعلق بالدفوع أمام المحكمة فدفع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان، عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، المنصوص عليها في المادة رقم 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركة سوديك، ودفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي بشأن واقعة التصرف في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة من شركة سوديك للأهلي، وانعدام المسئولية الجنائية له بشأن إعفائه شركة سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة كما جاء بأمر الإحالة وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمد بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول ضررا جسيما، بأن أعفى شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه على مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية.
و أكد أن النيابة العامة لم توجه لسليمان أنه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات، كما أنه لا يختص بتخصيص الأراضي، وليس طرفا في العقد أو صدر منه فعلا إيجابيا يؤثر في العقد ولا حتى صفة الشريك بالتحريض أو المساعدة.
أما في انعدام مسئولية المتهم الجنائية بشأن إعفاء سوديك من رسوم التنمية؛ فإن الثابت بالأوراق أن رئيس شركة سوديك تقدم لسليمان بطلب بالإعفاء من الرسوم، وهي في الأصل ليست رسوم لأن الرسم لا يتم إلا بقانون؛ حيث إنها دعم لإسكان الشباب والوزير وقع بالنظر والإفادة على ذلك، فشكلت لجنة أكدت أن سوديك شركة جادة في مشروعاتها ومساحتها كبيرة؛ ولذلك أوصت بالإعفاء وأرسلته للمتهم الأول للاعتماد.
أما في الدفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي لمليون متر مربع من الأرض المخصصة لسوديك، أكد محامي المتهم الأول أنه يجب ألا يحُاكم موكله على إعطاء توجيهات دون دليل مادي كتابي بهذه التوجيهات، أما إن كانت شفاهة فلا يجوز الاتهام طبقا لمواد القانون.