النيابة العامة تعلن عزمها مقاضاة محامي العادلي لاتهامه لها بالتزوير

في الجلسة النهائية لمحاكمة مبارك -والتي تسبق جلسة النطق بالحكم- قالت النيابة العامة إنها لن تترك حقها ممن أساء إليها من محامي دفاع المتهمين.
وأكدت النيابة -وفقا لبوابة الأهرام- عزمها على تحريك دعوى جنائية ضد عصام البطاوي -محامي المتهم الخامس حبيب العادلي وزير الخارجية الأسبق- لاتهامه لها بالتزوير وتحريف الأدلة، وطلبت إثبات ذلك في محضر الجلسة.
وهنا رد عصام البطاوي قائلا: "لا نخشى إلا الله".
من جانبهم، رفض المدعون بالحق المدني العزاء الذي تقدم به حبيب العادلي إلى أسر الشهداء في الثورة عقب انتهاء كلمته.
وأتاحت المحكمة للمتهم السادس أحمد رمزي -مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق- بالحديث حول مجريات المحاكمة، وما نُسب إليه من اتهامات، فقال إن كل همه أثناء أحداث يناير كان إصدار تعليمات بحظر استخدام الأسلحة النارية والخرطوش، وأنه باشر في أثناء عمله نحو 970 وقفة احتجاجية، منها 546 وقفة داخل القاهرة والباقي بالمحافظات المختلفة، وكذلك انتخابات مجلس الشعب، ولم يحرر أحد محضرا واحدا ضد قوات الأمن المركزي، وأنه علم بتظاهرات يوم 25 يناير من خلال موقع فيس بوك، ودعا إلى اجتماع مع قيادات الأمن المركزي، وكانت تعليماته استخدام الأساليب المعتاد عليها.
وتابع بأن المتهم الخامس حبيب العالي طلب إخلاء الميدان يوم 25 في تمام الساعة السادسة مساء، فرفض رمزي وطلب منه أن ينتظر لوقت متأخر من الليل؛ حتى ينصرف المتظاهرين بمحض إرادتهم.
وأكد رمزي أن أكبر خسائر شهدتها محافظة الجيزة في أثناء الثورة؛ حيث تمّ حرق 61 لوري، ولم يكن يتوقع وباقي القيادات أن التظاهرات سوف تتحول إلى ثورة شعبية، وسحب القوات من ميدان التحرير يوم جمعة "الغضب" جاء عقب انهيار قوات الأمن المركزي، وأنه كان حريصا على أن تصل تعليماته إلى صغار الضباط.

من جانبه، قال المتهم السابع عادلي فايد -مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق- إن التظاهرات في أيام الثورة اجتاحت جميع محافظات مصر، فلماذا لم يسقط شهداء إلا في القاهرة؟

واعتبر فايد أن هذا دليل قاطع على عدم إصدار أمر بالتعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحي.

وتابع المتهم: "عملت في مجال الأمن العام والجنائي لمدة 40 عاما، وأديت واجبي بالحق والعدل، وأهملت في منزلي وأسرتي وأولادي حبا في هذا البلد، والعمل على توفير الأمان للمواطنين، والحفاظ على حياتهم".

وأضاف بأنه حدث تعدٍ واضح على الأقسام ومبنى محافظة الإسكندرية الذي تمّ حرقه أيام الثورة، وأن هناك قنوات فضائية سعت لإثارة الفتنة وتحفيز الجماهير، وبث روح الكراهية فيهم، ومن بينها قنوات الجزيرة والعربية والحرة والرأي، التي عرضت مقاطع فيديو مرارا وتكرارا بتعدي قوات الشرطة على المتظاهرين السلميين.

وأشار إلى أن هناك قناة بثت خبرا بأن الشرطة فتحت السجون وهربت البلطجية والخارجين على القانون؛ لإجهاض الثورة وإشاعة الفوضي.