وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التدهور الشديد في العلاقات المصرية الأمريكية بأنه امتداد لسياسة حكومة ما قبل الثورة، في قمع منظمات المجمتع المدني ونظام مبارك، الذي لطالما حاول إعاقة أنشطة هذه المنظمات. وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة ملف التمويل الأجنبي لعدد من منظمات المجتمع المدني إلى محكمة الجنايات، بتهمة تلقي تمويل أجنبي غير مشروع أو مخالفتها للتصاريح، مما أشعل غضب الخارجية الأمريكية التي استدعت السفير المصري لإبلاغه احتجاجها، فيما استدعت مصر هي الأخرى الوفد العسكري المصري الذي كان قد سافر إلى واشنطن؛ من أجل تلطيف الأجواء المتوترة بين الجانبين. ووصفت الصحيفة فايزة أبو النجا -وزيرة التعاون الدولي- ب"امرأة" الحكومة القوية، التي جعلت الأرض خصبة لما آل إليه الوضع الآن، من خلال عملها في الحكومة عبر عشر سنوات كاملة. وأضافت الصحيفة أن التحقيقات التي بدأتها أبو النجا من خلال وزارة التعاون الدولي من شأنها أن تهدد بقطع المعونات البالغة 1.5 مليار دولار عن مصر، وأن المسئولين الأمريكيين الذين كانوا يدعمون الإصلاح في مصر ما قبل الثورة كان لديهم أمل في أن تقضي ثورة يناير على عهد أبو النجا والقيود التي فرضتها على المنظمات الأمريكية الداعمة للإصلاح والديمقراطية في مصر.