شاهد عيان: جماهير المصري هتفت اللي حمّوكم هيمشوا ويسيبوكم

تنوّعت الموضوعات التي تناولتها الصحف اليومية الصادرة صباح اليوم (الأربعاء) الموافق 8 فبراير 2011 ما بين متابعة على أحداث مجزرة بورسعيد وتصريحات لشهود عيان، وقرار فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 10 مارس القادم، أو حتى تصريحات البعض بأن ضحايا بورسعيد ماتوا هباءً في سبيل اللهو الحرام.
فتح باب الرئاسة مراوغة أم كياسة؟
رحّب عدد من القوى السياسية بقرار المجلس العسكري بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في التاسع من مارس القادم، واعتبروه خطوة نحو استقرار الأوضاع.
وأكد محمد جودة -أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة- في تصريحاته لصحيفة المصري اليوم أن الموعد الذي حدده المجلس لفتح باب الترشح مناسب، فيما أيّد حزب النور السلفي على لسان المتحدث باسمه محمد نور القرار، وكان هناك إجماع من عدد من مرشحي الرئاسة على تأييد القرار، وتحديدا عمرو موسى ومحمد سليم العوا الذي أكد أنه أول من دعا لتقليص الفترة الانتقالية.
لكن القوى الثورية وعلى خلاف القوى السياسية رفضت القرار، واعتبرته "مراوغة" من المجلس العسكري على طلبات هذه القوى بعقد الانتخابات في الثالث والعشرين من فبراير الجاري، فيما اعتبرت حركة كفاية على لسان أحد مؤسسيها جورج إسحاق القرار ب"العناد" مع مطالب قوى الثورة، بينما حذّر طارق الخولي المتحدث باسم حركة 6 إبريل من أن يزيد هذا القرار من حالة الاحتقان القائمة أصلا بين الثوار والمواطنين.
اشتباكات الداخلية والأزمة البرلمانية
وفي الجريدة نفسها عبّر عدد من المتظاهرين الموجودين بمحيط مبنى وزارة الداخلية عن خيبة أملهم في جلسات مجلس الشعب الخاصة بأحداث شارع محمد محمود ووزارة الداخلية، والاشتباكات التي دارت بين الطرفين خلال الأيام الماضية، حيث وصف عدد كبير من البرلمانيين متظاهري الداخلية بالبلطجية والمخربين.
وقال سمير صبري (34 سنة) إن هذه الجلسة لا تعبّر عن رأي الشعب فيما يحدث، فيما نفى محمد لطفي (32 سنة - سائق) أن يكون وجوده وزملاؤه أمام الداخلية من أجل البلطجة أو ما شابه، وإنما للحصول على حقوق الشهداء التي لم تجفّ، فيما طالب حسن شبرا (سائق وأحد شهود عيان مذبحة بورسعيد) النواب بأن يسألوا من رأى الموت بعينه يلتهم أصدقاءه في بورسعيد، لماذا يذهب للداخلية، مستغربا كيف يقتصر دور نواب الشعب على إرسال لجان مثلها مثل باقي اللجان التي ترسل في مثل هذه المسائل.
وتبقى مجزرة بورسعيد
جريدة الأهرام هي الأخرى أجرت في عددها الصادر صباح اليوم حوارا مع كريم فوزي أحد شهود عيان مجزرة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 شخصا، الذي أكد أن بداية المشكلة كانت مع نزول بعض مشجعي المصري بين شوطي المباراة إلى أرض الملعب وتلويحهم لجماهير الأهلي بإشارات بذيئة وسط ما وصفه ب"التهاون" من قبل قوات الأمن.
وكشف فوزي عن مفاجأة بأن جماهير المصري أخذت تردد مع بداية الشوط الثاني هتافات من نوع "اللي حموكم هيمشوا ويسيبوكم" في إشارة إلى قوات الأمن، بينما بدأت المذبحة الحقيقية مع انطلاق صافرة النهاية وصعود أشخاص ملثمين إلى مدرجات جماهير الأهلي، حاملين أسلحة بيضاء وآلات حادة، من بينهم من حاول سرقته قبل أن يعتدي عليه، بينما كان يتم إلقاء آخرين من أعلى المدرج، مما جعله ينطق الشهادة.
وأضاف أنه بعد أكثر من 30 دقيقة من هذه المجزرة أنزلت قوات الأمن المركزي جمهور الأهلي إلى أرض الملعب، بينما القتلى في كل مكان على "التراك" الخاص بالملعب، بينما منع جمهور المصري سيارات الإسعاف من الوصول إلى أرض الملعب، وبالتالي لم يكن هناك سوى الجهازين الطبيين للمصري والأهلي، حتى وصلت مدرعات الأمن التي أقلّت الجماهير إلى محطة القطار، وفي كل محطة كان القطار يتوقف فيها كان هناك مسعفون يطبّبون جراح المصابين.
وفي الموضوع نفسه نقلت صحيفة الشروق في عددها الصادر صباح اليوم شهادة أحد ضباط الشرطة الذين كانوا مكلّفين بتأمين مباراة المصري والأهلي، ويُدعى النقيب أحمد جميل، والذي أصيب بسبب تدافع جماهير الأهلي نحو الخروج، أن إغلاق أبواب الخروج الخاصة بجماهير الأهلي هو إجراء طبيعي حتى يتم صرف جماهير المصري أولا؛ وذلك حماية لهم.
وتابع أن وصول قطار الأهلي متأخرا عن موعده قبل بداية المباراة حال دون تفتيش جماهير الأهلي، واقتصر التفتيش على مصادرة عدد من الشماريخ ليس إلا.
في الوقت نفسه قال سعد هلالي -رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر- إن لعبة كرة القدم أصبحت صناعة وحرفة يتكسب منها العديدون، وبالتالي فهي مهنة مثل أي مهنة ولم يرد نصّ في الشرع يحرم مزاولتها.
وتأتي تصريحات هلالي ردا على تصريحات سابقة لعبد المنعم الشحات -أحد القيادات السلفية في الإسكندرية- والذي اعتبر لعبة كرة القدم لهوا و"محرمة شرعا"، معبرا -في فيديو بثه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- عن حزنه لدماء سفكت في سبيل "اللهو الحرام".
ودلل هلالي على تصريحاته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابع مع السيدة عائشة أهل الحبشة وهم يمارسون هوايتهم المفضلة بلعب الحرابة ولم ينهها، ولم يكن يغادر قبل أن تمل وتغادر.
والجبالي تحذر من كارثة دستورية
أما تهاني الجبالي -نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- فقد أكدت أن مصر تنتظرها مآزق دستورية عديدة؛ أهمها أن البرلمان سيكون دون غطاء دستوري فور إنشاء الدستور الجديد، وذلك إذا تم تغيير أي نصوص تتعلق بانتخاب البرلمان مثل نسبة العمال والفلاحين.
والخطورة الأكبر في أن يتم حل البرلمان عقب تأسيس الدستور الجديد هو أن الدستور الجديد هو الآخر سيكون مهددا؛ لأن نصف الأعضاء الذين اختاروا الجمعية الدستورية التي أسسته قد تم حلّ عضويتهم، وبالتالي تفتقد الجمعية التأسيسية التي أنشأت الدستور شرعيتها، وعليه يفقد الدستور هو الآخر شرعيته، فضلا عن أن آلية اختيار أعضاء من البرلمان في الجمعية التأسيسية للدستور هي أمر معيب دستوريا.
ورفضت الجبالي فكرة أن يتم انتخاب رئيس مجلس الشعب رئيسا للبلاد خلال الشهور المتبقية من تلك الفترة الانتقالية، على اعتبار أنه سيمارس صلاحيات غير منصوص عليها في الإعلان الدستوري، كما دعت أن تضم عددا من المهام الجديدة لمجلس الشورى منها أن تتبعه كل المجالس المتخصصة، بحيث يكون مجلسا للخبرة والعلم، وعلى أساس مشورته تصدر كافة القرارات والتشريعات.
حقيقة كشوف العذرية
وفي نهاية الحوار أكدت الجبالي أن بعض تجاوزات المجلس العسكري لا تعتبر إساءة للجيش المصري، مؤكدة أنها تصرفات فردية غير ممنهجة؛ مثل حادث كشف العذرية الذي -وبحسب تأكيد أحد أعضاء المجلس العسكري لها- قام به طبيب مجنّد دون الرجوع لأي من قياداته، وتم محاكمته عسكرياً، نافية في الوقت نفسه أن تكون قد طالبت سميرة إبراهيم -صاحبة قضية كشف العذرية- في مارس الماضي بالتنازل عن قضيتها، وأنها لم تقل لها أكثر من ألا تلجأ لجهات خارجية في الحصول على حقها.
وفي جريدة التحرير اليومية، وفي عددها الصادر صباح اليوم استنكر المهندس حمدي الفخراني -عضو مجلس الشعب- قرار د. سعد الكتاتني بمنعه والنائب باسل عادل من دخول البرلمان؛ لمشاركة زملائهم في الاعتصام، اعتراضا على سقوط قتلى في اشتباكات الداخلية الأخيرة.
وقال الفخراني: "النظام السابق في عز سطوته وجبروته لم يمنع الكتاتني من الاعتصام داخل البرلمان في 2009 فكيف يفعلها هو الآن بعد قيام الثورة.
وكان الفخراني وباسل عادل قد خرجا من المجلس؛ لشراء بعض حاجياتهما، وأثناء عودتهما للمجلس فوجئا بأفراد قوات التأمين يمنعهما من الدخول بناءً على أوامر شفهية من رئيس المجلس.