دفاع رمزي يبرّئه ويتهم باقي المتهمين بقتل المتظاهرين

وليد حسن
قرّر المستشار أحمد رفعت -رئيس المحكمة- تأجيل محاكمة الرئيس السابق مبارك، ونجلَيه (علاء وجمال)، والعادلي، وزير الداخلية الأسبق، و 6 من كبار مساعديه إلى الغد؛ لاستكمال مرافعة دفاع نبيل مدحت -محامي المتهم السادس أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزي- والتي تستمر إلى الخامس من فبراير.
وحاول محامي المتهم السادس توضيح التناقض بين أقوال الشهود الذين قدّمتهم النيابة كشهود إثبات وبين أقوال شهود آخرين استمعت النيابة إليهم واستبعدت أقوالهم من قائمة أدلة الثبوت، وكذلك تناقض الأدلة القولية مع الأدلة الكتابية المتمثّلة في بنود دفاتر الأحوال، وهو ما يُؤدّي إلى إهدار مبدأ عدم تساند الأدلّة.
كما اتهم مدحت خلال أولى جلسات مرافعته في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها، النيابة العامة بالضلال قائلا: "النيابة العامة ضلّت الطريق للواقعة؛ فعاينت مسرحا غير مسرح الجريمة، وحددت زمانا غير زمانها، واختارت موضوعا غير موضوعها؛ فانفرط عقدها، وانتفت المعاصرة الزمنية اللازمة قانونا للمساهمة في الجريمة".
وخلال مرافعته ألقى مدحت مسئولية قتل المتظاهرين على باقي المتهمين؛ خاصة: عدلي فايد مساعد وزير للأمن العام، وحسن عبد الرحمن مساعد الوزير لأمن الدولة، وإسماعيل الشاعر مساعد الوزير لأمن القاهرة، حين أوضح خلال مرافعته أن قوات الأمن المركزي لم تكُن وحدها الموجودة في مناطق الأحداث، بل كان هناك قوات تابعة للأمن العام عددها 221 ضابطا، و 13 ألف مجند وقوات أخرى تابعة لأمن الدولة.
وأوضح أن بنود دفاتر الأحوال أشارت إلى أن صاحب قرار إطلاق النار على المتظاهرين بمحيط وزارة الداخلية كان العميد محمد جلال وهو أحد قيادات أمن الدولة.
وقال المحامي إن موكله أحمد رمزي في يوم 28 يناير أصدر قرارا في 4:35 عصرا بانسحاب جميع القوات التابعة للأمن المركزي من ميدان التحرير وتوجيهها لحماية وزارة الداخلية ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبحسب التحقيقات فإن المجني عليه الأول معاذ السيد كامل تُوفّي في التاسعة والنصف يوم 28 يناير، وأن المجني عليه الثاني أحمد محمد محمود أُصيب يوم 29 يناير الساعة الثانية عشر ظهرا، وأن المجني عليه السادس محمد عبد الحي حسين أُصيب يوم 29 يناير الساعة 1 صباحا، وهم الثلاث حالات الرئيسية التي اعتمدت عليها النيابة العامة في أمر الإحالة وأدلة الثبوت، وجميعها وقعت بعد انسحاب الأمن المركزي من ميدان التحرير.
متسائلا: "كيف للمتهم السادس أن يصدر قرارا بإطلاق النار على المجني عليهم بعد انسحاب قوات الأمن المركزي؟"، وأضاف: "هو أساسا كان لايص ومش عارف يعمل إيه!!".
ودفع محامي رمزي ب11 دفعا وطالب بعدها ببراءة موكله مما نسب إليه من اتهامات، وطلب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطّلاع على دفاتر السلاح بالأمن المركزي منذ 25 يناير وحتى فبراير 2011؛ لتحديد نوع الأسلحة والذخيرة التي زودت بها قوات الأمن المركزي في تلك الفترة ودفع ببطلان أمر الإحالة وجميع إجراءات المحاكمة، وأنها قامت على نحو غير صحيح، واستندت على وقائع ليس لها أصل في التحقيقات.