أكد اللواء عادل المرسي -رئيس هيئة القضاء العسكري- أن حُكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، ليس له محل من التنفيذ. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المرسي قوله إنه لا يوجد أصلا قرار يقضي بالكشف عن العذرية في لائحة السجون العسكرية؛ مؤكدا أنه لو قام أحد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية. وأضاف أن الأمر مطروح حاليا أمام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المُدّعى عليه بالكشف عن العذرية؛ مشيرا إلى أن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة إلى يوم 3 يناير المقبل. يُذكر أن مواطنتين قد أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللاتي يُحتجزن أثناء التحقيق معهن، بعد القبض عليهن في المظاهرات التي كانت تُحقق فيها النيابة العسكرية.