القضاء العسكرى : حكم محكمة القضاء الادارى بشان كشف العذرية ليس محل تنفيذ

أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، ليس له محل من التنفيذ.
واوضح انه لا يوجد اصلا قرار يقضى بالكشف عن العذرية، ولا يوجد قرار بذلك فى لائحة السجون العسكرية، مؤكدا انه لو قام احد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية.
واضاف أن الامر مطروح حاليا امام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية، وأشار إلى أن المحكمة قررت تاجيل نظر الجلسة إلى يوم 3 يناير المقبل.
وكانت مواطنتان قد أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللآتي يحتجزن أثناء التحقيقات معهن، بعد القبض عليهن في المظاهرات التي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية.
ومن ناحية أخرى اوضح اللواء المرسى أن المحكمة العسكرية العليا قررت اليوم الثلاثاء تاجيل نظر محاكمة المجندين الثلاثة فى قضية ما عرف باسم "دهس متظاهرى ماسبيرو" إلى جلسة 8 يناير المقبل، بهدف الاطلاع.