رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الصناعة في مصر بما تحقق حتى الآن من نجاح في الانتخابات البرلمانية؛ من حيث نسبة الإقبال غير المسبوقة، ووعي الناخبين بحقوقهم وواجباتهم الدستورية، والتزام الأحزاب والمرشحين بمختلف توجّهاتهم بقواعد العملية الانتخابية. وفي الوقت نفسه، نفى هؤلاء الخبراء أن تُؤدّي السيطرة المحتملة للإسلاميين على مجلس الشعب إلى ردع المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر. وقال محمد نبيل الشيمي -الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة الخارجية الأسبق- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "مصر تشهد عرسا لا يصنعه إلا شعب متحضّر.. عرس يبشر بولادة واقع جديد صنعه دم شباب ثاروا على الظلم". وأكّد أن الديمقراطية ضمانة كبرى لأي تقدّم اقتصادي، وأن الاحتكام إلى صناديق الانتخاب سيُؤدّي إلى انفراجة هي بداية وأساس للاستقرار الاقتصادي والأمني، واستعادة الدولة لهيبتها، وهو ما يعطي شعورا بالاطمئنان للمستثمرين الأجانب يُؤدّي بهم إلى ضخّ أموالهم في اقتصاد البلاد. وأضاف أن الديمقراطية تُؤدّي إلى تعزيز إحساس المواطن بوجود نظام يؤمن بالعدالة الاجتماعية، وهو ما يُؤدّي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي ازدهار الصناعة والاقتصاد، وخفض معدّل الاحتجاجات الفئوية. واعتبر الشيمي أن النظام الديمقراطي يعدّ رقيبا على أداء الحكومة، وهو ما سيُقلّل من حجم تجاوزات إهدار رأس المال الاجتماعي، مثلما حدث في برامج الخصخصة، وإلى انتقال المجتمع من حالة السكون إلى الحركة، وسوف يتبع ذلك زيادة في الإنتاج، وزيادة في تحصيل واردات الحكومة على هيئة ضرائب ورسوم، وهو ما يؤدّي بدوره إلى تعزيز الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والرفاهية الاجتماعية.