رغم تصريحات الحكومة المستمرة الخاصة بدعم الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة واحتلاله أولوياتها القصوي الا انه حتي الان لم يتم وضع خطة واضحة للاقتصاد القومي تطمئن المستثمرين وتزيد من معدلات التشغيل والانتاجية وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية للامام. وشدد خبراء الاقتصاد علي ان الحكومة عليها الاعلان بشكل واضح وصريح عن خطتها الاقتصادية خلال الفترة الحالية لطمأنة البنوك والاستثمار الاجنبي علي الاستثمار في مصر, فضلا عن توجيه جميع الموارد المتاحة التوجيه الامثل الذي يؤدي لزيادة معدلات التشغيل والانتاج. في البداية أكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد السابق ان هناك عدة قضايا تعتبر من الركائز الاساسية لشكل الخطة الاقتصادية التي يجب ان توجد خلال الفترة الحالية خاصة انه من المفترض العمل علي ادارة هذه الفترة بكفاءة نظرا لان مصر حاليا تعاني من أزمة حقيقية فيجب ان تقوم الحكومة باتخاذ عدة اجراءات والتي من شأنها استعادة الامن والامان للبلاد نظرا لان غياب الامن بالبلاد أدي الي انخفاض معدلات الانتاج وتخوف المواطنين من الذهاب لعملهم بالاضافة الي تأثر الاستثمارات بالسلب وغيرها من التداعيات السلبية التي أثرت علي الاقتصاد القومي بشكل مباشر. وشدد أبو علي علي ضرورة فض الاعتصامات والتوقف عن الاضرابات الخاصة بالعاملين في القطاعات المختلفة والتي ادت الي خفض معدلات الانتاج, مشيرا الي ان هذه الاعتصامات والاضرابات جاءت نتيجة طبيعية لعدم العدالة في توزيع المرتبات داخل المؤسسات المختلفة وبالتالي لابد من اتخاذ اجراءات فعالة تؤكد تبني اتجاه اعادة هيكلة الاجور لتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين والموظفين في تلك المؤسسات والهيئات مع وضع خطوط ارشادية تطمئن هذه الفئات المختلفة من الشعب للعودة لعملهم مرة اخري وتحريك عجلة التنمية والتي تعتبر متوقفة نسبيا. وأضاف ان الثورة قامت ضد الفساد والذي مازال موجودا حتي الان فلابد من متابعته ومحاربة جميع اشكال الفساد بداية من الاهم فالمهم, كما انه نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد فإن البنوك قلصت اعمالها في الاسواق المصرية بنسبة كبيرة فلم تعد تضخ سيولة كافية بالاسواق او تقوم بعمل استثمار مباشر, وبالتالي يجب علي الحكومة طمأنة البنوك لاستعادة نشاطها في الاسواق وتشجيعها خاصة البنوك العامة والتي لديها اسس ائتمانية سليمة والسيولة اللازمة لدعم الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة. وأشار ابو علي الي ضرورة الفصل بين الفاسدين من اصحاب المشروعات ومشروعاتهم في حد ذاتها باعتبارها وحدات انتاجية يجب دعمها للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة, مشيرا الي انه علي الاجل الطويل يجب ان تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة معلوم بها جميع الاجراءات التي ستتخذ والتي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات الانتاج والتشغيل. وقال نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق ان الحكومة الحالية هي حكومة تيسير أعمال فالوقت قصير بالنسبة اليها, فضلا عن ان النظام السابق لم يقم بوضع خطة اقتصادية تدعم الاقتصاد القومي ولكنه جميع الخطط التي تم وضعها كانت تخدم فئة معينة من رجال الاعمال فهناك زيادة خيالية في الدين العام للدولة تجاوز التريليون دولار والمناخ الاستثماري خلال السنوات الماضية كان طاردا للاستثمارات المباشرة في ظل الفساد الاداري والبيروقراطية التي كانت تواجه المستثمرين. واشار الشيمي الي ان هناك عدة عوامل آخري لم يحقق منها الاقتصاد القومي اي منفعة ولكن استفاد منها فئة معينة ومنها عصابات التهريب الجمركي والتي ظهرت تحت مسمي نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة وتجارة الترانزيت, فضلا عن الاموال التي تم نهبها من خلال عمليات الخصخصة والاموال التي جاءت لمصر عن طريق المنح وتم توزيعها علي المحاسيب, فجميع هذه العوامل ادت الي ضعف الاقتصاد والذي مهدد بالانهيار في حالة عدم اعداد خطط سريعة تعمل علي تعافيه مرة آخري واعادة بنائه. وأضاف انه لابد من اعادة النظر في عدة قضايا ومنها في صندوق دعم الصادرات فلابد ان يتم تمويل المنتج الذي يستحق هذا الدعم وليس المصدر الذي يعتبر بمثابة سمسار فهو لا تقع علي عاتقه اعباء كالمصنع أو المنتج, مشيرا الي ان هذا الصندوق تم انشاؤه لعدد محدود فقط من رجال الاعمال لكي يستفيدوا منه, بالاضافة الي اتفاقية الكويز والتي لم تؤد نتائجها لدعم الاقتصاد القومي فجميع نتائجها وايجابيتها داعمة للاقتصاد الاسرائيلي. وأوضح الشيمي ان الاقتصاد الحالي يعتبر اقتصاد ثورة فعلي حكومة تيسير الاعمال تجنيد جميع الموارد المتاحة وتوجيهها التوجيه الامثل الذي يعمل علي زيادة معدلات الادخار ورفع الانتاجية للعاملين والقضاء علي ظاهرة الاحتكار والسوق السوداء, مشيرا الي ضرورة وضع الخطة الاقتصادية للبلاد نصب أعينها استيعاب العمالة من خلال التوسع في المشروعات والصناعات كثيفة العمالة لتقليص حجم البطالة ومراعاة البعد الاجتماعي و زيادة معدلات الانتاج. وأكد الشيمي ان هناك ضرورة ملحة علي اعادة النظر في شركات قطاع الاعمال العام وتشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية واعادة هيلكة الشركات التي تم اهمالها السنوات الماضية واحلال المعدات الخاصة بها واستقطاب النظم التكنولوجية الحديثة التي تزيد من كفاءة منتجاتها وقدرتها التنافسية في السوق, بالاضافة الي النظر في السياسات الزراعية وزيادة نسبة الاراضي المزروعة بمحصولي القمح والقطن لتقليل الفجوتين الزراعية والصناعية والتي تعتمد علي هذين المحصولين بشكل اساسي, فلابد ان تكون تلك القضايا تؤخذ بعين الاعتبار عند عملية وضع التصورات المستقبلية الخاصة بالخطة الاقتصادية للبلاد.
