الجماعة الإسلامية تقرر مقاطعة مؤتمر تحديد معايير الهيئة التأسيسية للدستور

قرّرت الجماعة الإسلامية أمس (الإثنين) في إعلان لها مقاطعة مؤتمر الدكتور علي السلمي -نائب رئيس الوزراء- المقرّر به دعوة 500 شخصية من الناشطين؛ لمناقشة المعايير الخاصة باختيار اللجنة التأسيسية للدستور، والتي ستقوم بكتابة الدستور الجديد.
وقد أكّدت الجماعة في بيانها أنه لا يجوز الحجر على رأي الشعب في اختيار نوابه الذين سيقومون باختيار اللجنة التأسيسية للدستور؛ وذلك وفقا للإعلان الدستوري.
كما أوضحوا أن هذه الفكرة قد تمّ عرضها من قبل، وتمّ رفضها من قِبل قوى سياسية فاعلة في المجتمع؛ وذلك بسبب التباين بين آراء القوى السياسية المختلفة.
وذَكَرت الجماعة أنه بالرغم من الاتفاق على ضرورة أن تكون اللجنة التأسيسية ممثّلة لجميع أطياف المجتمع؛ فإن اختيار أعضائها هو من وظيفة النواب الذين سيختارهم الشعب، وأن إعطاء هذا الحق ل500 شخصية أخرى أمر لا يصح.
يُذكَر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر الإعلان الدستوري عقب الاستفتاء على مواد الدستور المعدّلة في مارس الماضي؛ ومنها تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد عن طريق أعضاء مجلسَي الشعب والشورى.