وزارة العدل بصدد إصدار قانون يسهّل استرداد الأموال المنهوبة

كتبت: دينا حسن
قال عمر الشريف -مساعد وزير العدل للتشريع- أن ملف استرداد أموال مصر المنهوبة يأخذ العديد من الإجراءات المعقّدة والطويلة لاسترداد تلك الأموال، مؤكداً أن اللجنة المختصة باسترداد أموال مصر بالخارج التابعة لجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري تعمل وفقاً للقوانين.
وأضاف الشريف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" منذ قليل أن لجنة استرداد أموال مصر بالخارج في تفاوض مستمر مع الحكومة السويسرية، وتجري معها العديد من الاتفاقيات، مطالباً: "يجب على الشعب المصري التخلي عن فكرة سهولة استرداد الأموال في وقت قصير".
وعن دور وزارة العدل التشريعي لاسترداد أموال مصر بالخارج أعلن المستشار عمر الشريف أن الوزارة بصدد إصدار تشريع يساهم في الإسراع بتلك الإجراءات، موضحاً: "التشريع سيقوم على التصالح مع المستثمر الذي تعاون مع جهات من شأنها سرقة أموال مصر، على أن يردّ تلك الأموال بشكل عيني من عقارات وأموال، وإذا لم يقم بذلك سيطبّق على المستثمر القانون والغرامة للخيانة العامة".
وأوضح أن وزارة العدل للتشريع، تعمل على بحث مزيد من التشريعات التي من شأنها تيسير استراد الأموال، وسهولة التفاوض مع الدول الخارجية؛ لاستكمال مطلب ثورة مصر بردّ أموالها إليها.
يُذكر أن العديد من القوى السياسية والمبادرات الشعبية في مصر قد طالبت بضرورة عودة أموال مصر المنهوبة من الخارج؛ لاستخدامها في تدعيم الاقتصاد المصري، إلى جانب أن تلك المبادرات الشعبية لاسترداد أموال مصر أصبح لها منسقون في العواصم الأوروبية.