العدل: ندرس إصدار قانون يجيز (التصالح) لاستعادة أموال مصر

أعلن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، أن الوزارة تدرس مشروع قانون يتيح التصالح في بعض حالات الاستيلاء على أموال الدولة للوصول إلى الأموال المنهوبة في أسرع وقت ممكن، على حد قوله.
وأضاف مساعد وزير العدل، في حوار لبرنامج الحياة اليوم أمس الاثنين، إن عملية استرداد الأموال المنهوبة من الخارج تحتاج إلى إجراءات معقدة وطويلة وتختلف من دولة إلى أخرى، معتبرا أن صدور مثل هذا التشريع يساعد على سرعة استرداد الأموال المنهوبة.
وأوضح الشريف أن سويسرا تقوم بتجميد الأموال كإجراء وقائي وليس معناه أنها ستقوم برد هذه الأموال بشكل مباشر، مشيرا إلى أنها من الممكن أن ترد تلك الأموال في شكل إعانات وفقا لقانونها.
فيما أكد الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أن الإجراءات القانونية بمفردها لا تصلح لاسترداد الأموال المنهوبة، بل يجب استخدام الضغوط السياسية بجانب لتسريع عملية استرداد الأموال المصرية.
وأضاف أن استرداد الأموال المنهوبة تتعلق بفكرة الكرامة الوطنية، واعتبر وضع هذه القضية في الاعتبار من ايجابيات الثورة، مشيرا إلى أن النظام السابق كان يوقف التحقيق في أي قضية تتعلق باسترداد أموال مصرية تم تهريبها للخارج في عهده.
وقال محسوب إن ملف استرداد الأموال المصرية لن يحل إلا على يد حكومة منتخبة مستقرة، لافتا إلى أن الحكومة الانتقالية لا تستطيع فك شفرة هذا الملف.