العدل: لابد من إصدار تشريع قانوني لاسترداد الاموال المنهوبة بالخارج

المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل

قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع إن عملية استرداد الأموال المنهوبة من الخارج تحتاج إلى اجراءات معقدة وطويلة وتختلف من دولة إلى أخرى.
وأضاف الشريف- في حوار خاص ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الاثنين- أنه بسبب تلك الاجراءات المعقدة وطول وقتها فان لديهم نية لاصدار تشريع قانوني يساعد على سرعة استرداد الاموال المنهوبة، لافتا الى انه يتم الان دراسة مشروع قانون يتيح التصالح في بعض حالات الاسيتلاء على اموال الدولة للوصول الى الاموال المنهوبة في اسرع وقت ممكن.
وأوضح الشريف أن سويسرا تقوم بتجميد الأموال كاجراء وقائي وليس معناه انها ستقوم برد هذه الاموال بشكل مباشر، مشيرا الى انها من الممكن ان ترد تلك الاموال في شكل إعانات وفقا لقانونها.
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية إن الاجراءات القانوية بمفردها لا تصلح لاسترداد الاموال المنهوبة، مؤكدا أنه يجب استخدام الضغوط السياسية بجانب الاجراءات القانونية لتسريع عملية استرداد الأموال المصرية.
واضاف محسوب أن قضية استرداد الأموال المنهوبة تتعلق بفكرة الكرامة الوطنية ومن ايجابيات الثورة هى وضع إسترداد الأموال المصرية في الاعتبار، مشيرا الى
انه كان هناك في ظل النظام السابق قضايا لاسترداد اموال مصرية مهربة في الخارج والنظام السابق قام بوقف التحقيق فيها.
واكد محسوب ان ملف استرداد الاموال المصرية من الخارج لن يحل الا على يد حكومة منتخبة مستقرة، لافتا الى ان الحكومة الانتقالية لا تستطيع فك شفرة هذا الملف.