«العدل» بصدد قانون يتيح التصالح لاستعادة الأموال المهربة

تقوم وزارة العدل حاليًا على دراسة مشروع قانون يتيح التصالح في بعض حالات الاستيلاء على أموال الدولة وذلك بهدف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج في أسرع وقت ممكن.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، في حوار لبرنامج الحياة اليوم أمس الاثنين، إن عملية استرداد الأموال المنهوبة من الخارج تحتاج إلى إجراءات معقدة وطويلة وتختلف من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن صدور مثل هذا التشريع يساعد على سرعة استرداد الأموال المنهوبة، على حد قوله.
وأوضح الشريف أن سويسرا تقوم بتجميد الأموال كإجراء وقائي وليس معناه أنها سترد هذه الأموال بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنها من الممكن أن تعيد هذه المبالغ في شكل إعانات وفقًا لقانونها.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أن الإجراءات القانونية بمفردها لا تصلح لاسترداد الأموال المنهوبة، بل يجب استخدام الضغوط السياسية بجانبها لتسريع عملية استرداد الأموال المصرية التي تحتاج إلى حكومة منتخبة مستقرة، لافتًا إلى أن الحكومة الانتقالية لا تستطيع فك شفرة هذا الملف.