أحداث شغب أثناء محاكمة المتهمين في "موقعة الجمل"

قرّرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين يومَيْ 2 و 3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، والتي تضمّ 25 من كبار قيادات وأعضاء مجلسَيْ الشعب والشورى إلى جلسة الغد (الأحد)؛ لاستكمال سماع أقوال شهود النفي ومناقشتهم.
وحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ فقد صرّحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج المستندات التي طلبوها بجلسة اليوم.
وكانت هيئة التحقيق القضائية في "موقعة الجمل" قد أحالت المتهمين ال25 إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو الماضي؛ حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلّق بقتل المتظاهرين، والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.
وقد شهدت جلسة اليوم وقائع مؤسفة؛ حيث قام ضبّاط الشرطة وأفراد الأمن بالتعدّي بالضرب على الصحفيين خارج قاعة المحكمة، واستخدموا الحواجز الحديدية في التعدّي عليهم؛ لمنعهم دخول قاعة المحكمة لتغطية وقائع القضية في ضوء وجود ضابطي شرطة ضمن قائمة المتهمين في القضية، على نحو تسبّب في تمزيق ملابس أحد الصحفيين.
وشهدت القضية وقائع مثيرة أثناء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفي؛ ففي الوقت الذي أكّد فيه شاهد الإثبات الصحفي محمد أبو زيد -رئيس القسم البرلماني بجريدة الشروق- أن الدكتور فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب السابق- كان على عِلم بتوجه مسيرات من دائرته الانتخابية (السيدة زينب) مؤيّدة للرئيس مبارك، وكانت تستهدف التعدّي على المتظاهرين خلال اجتماع جرى صباح يوم 2 فبراير، نفى الصحفي حسام صدقه -المحرر البرلماني لجريدة المصري اليوم- عِلم الدكتور سرور بأية مسيرات تستهدف التعدّي على المعتصمين بميدان التحرير خلال الاجتماع.
وكان الدكتور أحمد فتحي سرور قد خرج للمرة الأولى عن صمته خلال جلسة محاكمته، وقام بمناقشة شاهد الإثبات ضده في قضية "موقعة الجمل".
وحسب ما أوردته بوابة الأهرام الإلكترونية؛ فإن المحكمة قد سمحت للمتهم الرابع د. فتحي سرور بالخروج من القفص لمناقشة الشاهد؛ حيث وجّه للشاهد سؤالاً: "هل حدثت مشاجرة بيني وبينك من قبل بسبب قيامك بنشر أخبار كاذبة؟"، فأجاب: "ماحصلش".
كما طالب المدّعون بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين أيام 2 و 3 فبراير بضمّ اللواء عمر سليمان -رئيس جهاز المخابرات العامة السابق- إلى قائمة المتهمين بهذه القضية، ومعه اللواء محمود وجدي -وزير الداخلية الأسبق- وطالب المدّعون أيضا باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري، ود. حسام بدراوي الأمين العام السابق للحزب الوطني، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، والدكتور سامح فريد وزير الصحة السابق؛ للإدلاء بشهاداتهم في القضية.