إعدام خمسة معارضين إيرانيين ومنع اعتقال الزعماء الإصلاحيين

يبدو أن زلزال إعادة انتخاب الرئيس (محمود أحمدي نجاد) للمرة الثانية لم يهدأ بعد، فعلى الرغم من إلقاء القبض على 4 آلاف متظاهر ومنشق ومسئول سابق من الإصلاحيين عقب المسيرات الاحتجاجية التي اندلعت نتيجة مزاعم بحدوث تلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر يونيو الماضي، إلا أن المحاكمات لجبهة المعارضة لا تزال مستمرة.
فقد صدرت أحكام من القضاء الإيراني يوم 17 نوفمبر بإعدام بإعدام خمسة من المشاركين في الاحتجاجات، بينما تراوحت أحكام 81 آخرين بالسجن ما بين ستة أشهر و15 عاما. كما حكم على ثلاثة بالسجن مع وقف التنفيذ، وبرّئت ساحة ثلاثة آخرين.
واتهم الذين حكم عليهم بالإعدام بأن لهم علاقات مع أو أنهم أعضاء في ما وصف بمنظمات إرهابية أو معارضة تعمل ضد الثورة الإسلامية.
وأوضح مكتب العلاقات العامة بمحكمة طهران الإقليمية في بيان له، أن أن الحكم ليس نهائيا وأنه يمكن استئنافه، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن هويات المحكومين بعد استكمال الإجراءات القانونية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الخمسة هم أنفسهم الذين أشار موقع إصلاحي على الإنترنت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أنهم قد حكم عليهم بالإعدام، مع العلم أن السلطة القضائية الإيرانية أصدرت الشهر الماضي أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة منشقين.
كما تقدم 130 عضواً في البرلمان بشكوى إلى المدعي العام في طهران (عباس جعفري دولت أبادي) مطالبين باعتقال (مير حسين موسوي) و(مهدي كروبي) والرئيس السابق (محمد خاتمي) أبرز زعماء الإصلاح في البلاد، بدعوى انحرافهم عن نهج الثورة الإسلامية، على حد تعبيرهم.
ويبدو أن (أبادي) نتيجة لهذا الضغط، قام بتقديم مذكرة اعتقال بحق هؤلاء الثلاثة إلى رئيس القضاء الإيراني (صادق لاريجاني) الذي رفض إصدار مثل هذا القرار، مؤكداً أن اعتقال زعماء الإصلاح خط أحمر وقرار استراتيجي لا يمكن لأحد أن ينفذه إلا مرشد الثورة الإسلامية (آية الله خامنئي)، وأشار إلى ان قرار الاعتقال سيكلف النظام ثمنا باهضا، وقد تكون له عواقب وخيمة.
والأكراد يعدمون أيضاً !
بعد حكم الإعدام الصادر بحق عدد من المتمردين الأكراد الإيرانيين، طالب عدد من النواب الأكراد يوم الثلاثاء الماضي القضاء الإيراني بمراجعة هذا الحكم، لتجنب حدوث "صدع" بين المواطنين الأكراد والنظام.
وتم إدراج 12 كردياً على الأقل، تردد أنهم أعضاء قي جماعة قومية إيرانية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم بالدخول في مواجهات مسلحة مع القوات الإيرانية. بل تم إعدام أحدهم بالفعل، ويخشى النواب أن يتم إعدام الباقين أيضاً.
وشهدت العقود الماضية خلافات بين الأكراد في إيران والحكومة في طهران في إطار محاولاتهم للحصول على حكم ذاتي للمحافظات ذات الأغلبية الكردية بالتحالف مع الأكراد في تركيا والعراق وسوريا.
ويقدر عدد الإيرانيين الأكراد بسبعة ملايين نسمة ، ويعيشون بكثافة في محافظات أذربيجان وكرمانشاه وكردستان المتاخمة لتركيا والعراق. ويجب أن ننوه على أن الأكراد من المسلمين السنة بينما الأغلبية الإيرانية من الشيعة . وتبلغ نسبة السنة 10% من سكان إيران.
لاشيء يقدر على إيقاف برنامج إيران النووي :
نعم، عزيزي القاريء، فهذا العنوان الفرعي الذي قرأته لتوّك هو تصريح المندوب الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (على أصغر سلطانية)، قائلاً أن بناء محطة (فوردو) لتخصيب اليورانيوم: "رسالة سياسية واضحة مفادها أنه لا عقوبات مجلس الأمن ولا التهديد بهجوم عسكري يمكنهما وقف التخصيب". وأضاف في تصريح لرويترز: "ولذلك فالنصيحة التي أقدمها لمن لم يتكيفوا مع هذه الحقيقة هي أن يتكيفوا مع حقيقة أن التخصيب سيستمر بأي ثمن". لكنه أكد ان تخصيب اليورانيوم سيستخدم لأغراض سلمية وتحت إشراف الوكالة.
وكان (سلطانية) قد انتقد أحدث تقرير صدر حول البرنامج النووي الإيراني، واصفاً بعض أجزائه بأنها عديمة الصلة و تحتوي على تفاصيل فنية غير ضرورية ليست ذات صلة بالقضية الرئيسية حول ما إذا كانت البرامج النووية الايرانية سلمية أم لا. وأضاف أن التقارير حول القضية النووية الايرانية تتحول تدريجيا إلى لعبة مرهقة ، ويتعين أن تعرف الوكالة أن تسييس القضية سيضر فقط بمصداقيتها- على حد تعبيره.