الوكالة الدولية تتهم إيران بإنتاج يورانيوم عالي التخصيب

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها أن إيران ترفض دخول خبراء الوكالة إلي محطاتها النووية، كما أن طهران تمكنت من إنتاج 22 كيلوجراما من اليورانيوم عالي التخصيب قبل نهاية الشهر الماضي.
ووصف التقرير رفض إيران المتكرر دخول مفتشيها بأنه "يعوق إجراءات التفتيش" كما يمنع الوكالة من أن تطبق بطريقة فعالة "تدابير الحماية".
وأوضح التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن الوكالة طلبت من إيران في رسالة مؤرخة في 19 يوليو الماضي توضيحات بشأن عدد من الحوادث منها كسر أختام بالشمع الأحمر من قبل مشغلي مركز تخصيب الوقود النووي وهو ما تقول طهران إنه ناتج عن طريق حادث.
وأعربت الوكالة الدولية عن شعورها بالقلق بخصوص احتمال وجود نشاط في إيران لتطوير رأس نووي تركب علي صاروخ.
من جانبه، وصف البيت الأبيض تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن إيران بأنه يبعث علي القلق.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فيتور إن التقرير يظهر من جديد أن إيران ترفض الوفاء بالتزاماتها الدولية في المجال النووي وتواصل جهودها لتوسيع برنامجها النووي وتقترب من اكتساب القدرة علي صنع أسلحة نووية.
وفي المقابل، اعتبر ممثل إيران لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية، أن التقرير يسيء إلي سمعة الوكالة، إلا أنه قال، إن هذا التقرير يؤكد بعد سبع سنوات من عمليات التفتيش المتواصلة علي عدم تغيير نشاطات بلاده النووية إلي أهداف عسكرية ومحظورة. وقال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن التقرير وراءه دوافع سياسية ويشوبه التحيز.
وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، إنه يجب علي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون حريصة بشكل أكبر وألا تنحرف عن مسار الحياد والنزاهة.
وأضاف صالحي، وهو أيضا نائب للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، "نعتقد أنه في حال انحرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مسارها الرئيسي وفقدت وضعها كهيئة تقنية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، حينئذ فإنها ستفقد أيضا مصداقيتها الدولية".
وفي شأن آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير استعداده للتوجه إلي طهران من أجل الإفراج عن الإيرانية سكينة محمدي اشتياني، المحكوم عليها بالإعدام رجما بتهمة الزنا والتواطؤ في قتل زوجها.
وقال كوشنير في مؤتمر صحفي إن العقوبة تمثل عودة إلي العصور الوسطي التي عُرفت بالهمجية، مؤكدا أنه سيجعل من هذه القضية حالة شخصية.
من جهته نفي المحامي السابق للإيرانية محمد مصطفائي واللاجئ في النرويج، صدور حكم بجلد المتهمة 99 جلدة إضافية.