الأمانة العامة للتظلمات بالبحرين تصدر تقريرها السنوى بشأن مسجونين

أصدرت الأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين تقريرها السنوى الأول 2013-2014 اليوم، الأربعاء، حيث عرضت الأمانة شرحا وافيا للتظلمات التى تلقتها ضد وزارة الداخلية البحرينية بخصوص وجود أى انتهاكات قد يرتكبها عناصر الأمن تجاه المسجونين.
ومن جهته أكد نواف محمد المعاودة، الأمين العام للتظلمات، فى مؤتمر صحفى عُقد اليوم بمناسبة إصدار التقرير الأول للأمانة العامة للتظلمات، أن هذا التقرير يدل على مبدأ الشفافية، الذى تسعى الأمانة العامة للتظلمات من خلاله إلى إطلاع الجمهور، والمهتمين على أهم الإنجازات التى تحققت، واضعة نصب عينيها الطموحات والآمال التى ترجوها والمنتظرة منها.
واستعرض الأمين العام للتظلمات أهم ما ورد فى التقرير السنوى الأول للأمانة العامة للتظلمات، مشيرًا إلى إجراء العديد من التحقيقات فى الشكاوى المقدمة، حيث تنوعت الأفعال المخالفة التى انطوت عليها الادعاءات الموجودة فى استمارات الشكاوى، لذا تعددت أيضًا نتائج تلك التحقيقات، فمنها ما أُحيل إلى وحدة التحقيق الخاصة أو النيابة العامة، ومنها ما أُحيل إلى النيابة العسكرية بوزارة الداخلية، ومنها ما تم إصدار توصيات بشأنها، وأُبلغت بها الجهات المعنية ولاسيما الشكاوى المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، ومنها ما تم تسويته للعديد من الأسباب القانونية كعدم وقوع فعل مخالف.
وقال إن الشكاوى التى تلقتها الأمانة العامة للتظلمات منذ بداية يوليو 2013 إلى نهاية أبريل 2014 بلغت 242 شكوى، تمت إحالة 45 منها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما تمت إحالة شكوى واحدة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية وقد صدر قرار بحفظها، فضلا عن 15 شكوى تمت إحالتها إلى النيابة العسكرية بوزارة الداخلية لاتخاذ إجراءاتها، وقد أحالت النيابة 3 شكاوى منها إلى المحكمة العسكرية، صدر فى إحداها حكم بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية، كما صدر فى الشكوى الثانية عقوبة تأديبية، أما الثالثة فما زالت متداولة فى الجلسات، فيما توجد 8 شكاوى قيد التحقيق، بينما صدرت قرارات بحفظ 4 شكاوى أخرى.
كما بلغ عدد أعضاء قوات الأمن الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية 12 فردًا، واثنين أخريين تمت إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.