تقرير: بريطانيا تواجه معاناة كبيرة لتسليم مجرمى دول أجنبية لبلادهم

كشفت إحصائيات رسمية بريطانية عن أن 17 سجينا أوروبيا فقط تم إرسالهم من انجلترا وويلز لقضاء عقوبتهم فى بلادهم منذ بدء تنفيذ اتفاقية نقل السجناء الإجبارية منذ أكثر من عامين.
وذكرت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية أن الرقم هو جزء صغير من الآلاف من مواطنى الاتحاد الأوروبى فى سجون انجلترا وويلز، ويسلط الضوء على المعاناة التى تواجه الوزراء فى خفض عدد نزلاء السجون فى البلاد.
وكشفت معلومات مقدمة لأعضاء البرلمان أن جميع عمليات التسليم – ما عدا حالتين فقط – تمت العام الماضى، رغم أن المملكة المتحدة وقعت على اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبى فى عام 2011.
وأرسلت بريطانيا 12 سجينا لهولندا، من ضمنهم مدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات والجرائم الجنسية، بالإضافة إلى خمسة سجناء إلى بلجيكا ولاتفيا ومالطا.
وبموجب اتفاق الاتحاد الأوروبى، والتى كانت بريطانيا واحدة من الدول الأولى التى وقعت عليه، عاد عشرة مواطنين بريطانيين إلى المملكة المتحدة من السجون فى بلجيكا والدنمارك وإيطاليا.
ويأتى الكشف عن هذه الإحصائيات، والتى صدرت فى شكل إجابات برلمانية مكتوبة، بعد الكشف عن أن جامايكا رفضت طلب الحكومة البريطانية للتوصل إلى اتفاق لإرسال 773 سجينا من جامايكا فى سجون انجلترا وويلز ليقضوا عقوبتهم فى بلادهم.
وانتقد وزير العدل فى حكومة الظل صادق خان الحكومة لفشلها فى فى تسليم السجناء الأجانب إلى بلادهم، وقال إنه "بالعودة إلى عام 2010، قال ديفيد كاميرون إنه سيتدخل شخصيا للتأكد من انه سيتم إرسال آلاف المجرمين الأجانب إلى دولهم الأصلية لقضاء عقوبات بالسجن بهم، وحتى الآن وبعد أربع سنوات لم يتم إرسال سوى عدد قليل منهم، وبسبب عدم تنفيذ هذا الوعد، لا يزال دافعو الضرائب يدفعون 400 مليون جنيه استرلينى سنويا نتيجة الاحتفاظ بعشرة آلاف سجين أجنبى خلف القضبان".