بريطانيا تعاني لتسليم مجرمي دول أجنبية لبلادهم

كشفت احصائيات رسمية بريطانية عن أن 17 سجينا أوروبيا فقط تم ارسالهم من انجلترا وويلز لقضاء عقوبتهم في بلادهم منذ بدء تنفيذ اتفاقية نقل السجناء الاجبارية منذ أكثر من عامين.
وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن الرقم هو جزء صغير من الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي في سجون انجلترا وويلز، ويسلط الضوء على المعاناة التي تواجه الوزراء في خفض عدد نزلاء السجون في البلاد.
وكشفت معلومات مقدمة لأعضاء البرلمان أن جميع عمليات التسليم - ما عدا حالتين فقط – تمت العام الماضي ، رغم أن المملكة المتحدة وقعت على اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2011.
وأرسلت بريطانيا 12 سجينا لهولندا ، من ضمنهم مدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات والجرائم الجنسية ، بالاضافة الى خمسة سجناء إلى بلجيكا ولاتفيا ومالطا.
وبموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي ، والتي كانت بريطانيا واحدة من الدول الأولى التي وقعت عليه ، عاد عشرة مواطنين بريطانيين إلى المملكة المتحدة من السجون في بلجيكا والدنمارك وإيطاليا.
ويأتي الكشف عن هذه الاحصائيات ، والتي صدرت في شكل اجابات برلمانية مكتوبة ، بعد الكشف عن أن جامايكا رفضت طلب الحكومة البريطانية للتوصل الى اتفاق لارسال 773 سجينا من جامايكا في سجون انجلترا وويلز ليقضوا عقوبتهم في بلادهم.
وانتقد وزير العدل في حكومة الظل صادق خان الحكومة لفشلها في في تسليم السجناء الأجانب الى بلادهم ، وقال إنه "بالعودة إلى عام 2010 ، قال ديفيد كاميرون إنه سيتدخل شخصيا للتأكد من انه سيتم ارسال آلاف المجرمين الأجانب إلى دولهم الأصلية لقضاء عقوبات بالسجن بهم ، وحتى الآن وبعد أربع سنوات لم يتم ارسال سوى عدد قليل منهم ، وبسبب عدم تنفيذ هذا الوعد ، لا يزال دافعو الضرائب يدفعون 400 مليون جنيه استرليني سنويا نتيجة الاحتفاظ بعشرة آلاف سجين أجنبي خلف القضبان".