العموم البريطانى يرفض مشروع قانون للاستفتاء على بقاء المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبى

رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يحدد موعدا لإجراء استفتاء على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي الذي قدمه عدد من نواب المقاعد الخلفية من حزب المحافظين الشريك في الحكومة مع حزب الديمقراطيين الأحرار .
وطالب مشروع القانون بتحديد عام 2017 موعدا للاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وأيد 130 عضوا مشروع القانون مقابل معارضة 277 عضوا غالبيتهم من حزبي الحكومة وحزب العمال المعارض.
وكان استطلاع للرأي أجراه مركز "يوجوف" كشف أن 46% من البريطانيين سيصوتون في أي استفتاء يجرى الآن لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وذكر الاستطلاع أن 35% يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي حتى خلال الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا.
وجاءت هذه الخطوة من نواب المقاعد الخلفية لحزب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعد خسارة الحزب العديد من المقاعد في الانتخابات المحلية التي جرت في إنجلترا وويلز في مؤشر أخير قبل الانتخابات العامة التي تجري في 2015.
ويدعم إجراء الاستفتاء حزب استقلال المملكة المتحدة برئاسة نيجيل فارادج الذي يطالب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما منحه أكثر من 140 مقعدا في المجالس المحلية بإنجلترا وويلز.