سعى سمير رضوان -وزير المالية- اليوم (الجمعة) إلى طمأنة المستثمرين الأجانب؛ قائلا: "إن الجيش لا يتدخّل في عمل الحكومة اليومي، وأن الميزانية والتضخّم تحت السيطرة". وأقرّ رضوان بأن النمو الاقتصادي سيتلقّى ضربة نتيجة للاضطرابات السياسية في البلاد، وأضاف أن عجز الميزانية سيرتفع، لكنه لن يتجاوز مستويات العام الماضي.
وكانت الحكومة الجديدة التي أدّت اليمين الدستورية الشهر الماضي -بعد أن أقال الرئيس حسني مبارك الحكومة السابقة تحت ضغط من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام- قد أعلنت سلسلة من الإجراءات؛ من بينها زيادة بنسبة 15 في المائة في المرتبات والمعاشات الحكومية.
كما تعهدت بالإبقاء على الدعم في دولة يعيش 40 بالمائة من سكانها البالغ عددهم 80 مليونا على أقل مِن دولارين في اليوم.
وقال رضوان: "القوات المسلحة هناك لحماية المتظاهرين ولحماية البلد، لكن تم تسليم الصلاحيات ليس إلى الجيش لكن إلى نائب الرئيس، وبالتالي إن نجحت هذه الصيغة سنكون في وضع أفضل كثيرا".
جاءت تصريحات رضوان بعد أن فوّض مبارك صلاحياته لنائبه عمر سليمان ليل أمس، كما جاء بعد بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أكّد فيه على حمايته للشعب في خُطوة يخشى البعض من أن تتحوّل إلى انقلاب.
وقال رضوان: "لا أحد يحبّ الحكم العسكري بكل تأكيد؛ فقد أظهر جيشنا حتى الآن أنه صمام الأمان لهذا البلد".
وأضاف أن الاقتصاد يعمل بصورة جيّدة في أعقاب الاحتجاجات التي شلّت في بعض الأحيان الحياة في عدة مدن، وعطّلت عمل بعض الشركات، وتسبّبت في هزّات في الأسواق العالمية، وانخفض الجنيه المصري لأقل مستوى في ست سنوات.
واستطرد قائلا: "حتى الآن نعمل بصورة جيّدة للغاية في ضوء الظروف... الميزانية في أمان... لم نضِف أي ضغط حتى الآن على الميزانية في ضوء البرنامج الذي أطلقته الأسبوع الماضي؛ فالنظام المصرفي يعمل بصورة جيدة للغاية".
وأردف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كان في تزايد قبل الأزمة، لكن الأحداث ستضرّ بنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي مِن المتوقعّ حاليا ألا يفي بالتوقّعات التي أشارت إلى أنه قد يصل إلى ستة في المائة في العام حتى يونيو 2011.
وقال رضوان إنه بالرغم مِن برنامج الإنفاق الذي أعلنته الحكومة سيرتفع عجز الميزانية عن 7.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي كان متوقعا في عام 2010-2011، لكنه سيظلّ قريبا من نسبة العجز التي بلغت 8.1 بالمائة في 2009-2010.
وأشار رضوان إلى أن تعطّل صادرات الخضر والفاكهة سيساعد في كبح الأسعار في السوق المحلية. عن رويترز