انسحاب حزب التجمّع من الحوار الوطني

انسحب حزب التجمّع المعارض من المحادثات بشأن الإصلاح مع الحكومة اليوم (الخميس)، قائلا إن إدارة الرئيس حسني مبارك لم تستجِب للحد الأدنى من المطالب الشعبية.
وأصدر التجمّع بيانا شرح فيه قراره، وانتقد فيه تعامل الحكومة المصرية مع الحوار، قائلا إن الإعلان الرسمي عما جرى الاتفاق عليه غير دقيق.
وحزب التجمّع هو أول جماعة تعلن انسحابها من الحوار مع نائب الرئيس عمر سليمان الذي بدأ يوم الأحد، لمحاولة تهدئة الغضب الذي يغذي الاحتجاجات الحاشدة.
ويرفض المتظاهرون الحوار ويقولون إنه لا علاقة له بمطالبتهم، وهي إنهاء حكم مبارك المستمر منذ 30 عاما، وهو الخطوة الأولى في اتجاه إصلاح سياسي عميق.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين أكبر الجماعات المعارضة تأثيرا وتنظيما أمس إن المحادثات لم تتطرّق بعد للقضايا التي سببت الاحتجاجات التي تجتاح مصر منذ أكثر من أسبوعين.
لكن الأمر لم يصل بالاخوان وهي حركة معارضة محظورة رسميا إلى حد الانسحاب من المحادثات برغم هواجسها المعلنة بشأن نوايا الحكومة.
ولم تعقد سوى جلسة حوار واحدة حتى الآن، ولم يحدد موعد جلسة أخرى. وشاركت أحزاب معارضة شرعية مثل التجمع والوفد الى جانب شخصيات مستقلة مثل قطب الأعمال نجيب ساويرس.
وجاء في بيان التجمع أن تصريحات غير مقبولة من جانب المسئولين تضع المشاركين في الحوار في مواجهة مع الثورة الشعبية.
وبعد الجلسة الأولى قال بعض أحزاب المعارضة إن المناخ كان إيجابيا رغم أن الإدارة لم تُقدّم أي تنازلات من شأنها إرضاء المحتجين.
وقالت جماعتان معارضتان إن المشاركين لم يوقعوا على بيان صدر عقب الاجتماع جاء فيه أنهم اتفقوا على إجراءات تشمل انشاء لجنة لدراسة التعديلات الدستورية.
ورحّب مبارك في بيان قرأه سليمان أول أمس بما وصفه بالحوار الوطني.
وقال محمد البرادعي المعارض البارز الذي لم يدع إلى الحوار إن المحادثات تفتقد المصداقية، ويديرها نفس الأشخاص الذين يسيطرون على مصر على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.
عن رويترز