أقام حامد صديق " باحث بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدرى بمجلس الدولة طالب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء شأن إعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وذلك لمخالفته للقانون . إختصم فى دعواه التى حملت رقم 2357لسنة 68قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء والنائب العام . وذكر فى دعواه أن ذلك القرار انحراف بالسلطة ويخالف القانون بنص المادة 86من قانون العقوبات وهو إجحاف للحريات والتمييز بين أبناء الوطن الواحد . وأضاف أن قرار الوزراء يخالف جميع الاسس الديمقراطيه وضد أهداف الثورة لوضعه جماعة وفصيل سياسى موجود بالفعل منذ عشرات السنيين كجماعة إرهابية . وأشارأن ذلك القرار ما هو إلا قرار إدارى لم يستند على ثمة دليل لوضع تلك الجماعة وأعتمد على قراره بإختراقات البعض من المجهولين للقانون فى محاولة لشويه صورة الإخوان المسلمين ,كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب