صدور قرار بإغلاق أي موقع إلكتروني يخترق الملكية الفكرية

أصدرت وزارة الثقافة أمس (الثلاثاء) قراراً يقضي بإبلاغ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإغلاق أي موقع إلكتروني يخترق حقوق "الملكية الفكرية" الخاصة بالأعمال الفنية، وتفعيل الضبطية القضائية، ردًّا على قرصنة مواد بينها أفلام ومسلسلات فيما يتسبب في خسائر فادحة لمنتجيها.
وتضمّنت المادة الأولى من القرار، الذي وصل إلى وكالة الأنباء الألمانية موقّعاً من وزير الثقافة فاروق حسني، أن تقوم الرقابة على المصنّفات الفنية بالاستعانة بقاعدة بيانات جمعية منتجي التسجيلات الصوتية والمرئية في مصر بشأن تحديد صاحب الحق في المصنّف الفني، على أن تعتمد الشهادة الصادرة من جمعية المنتجين من الرقابة فيما يخص دفع أي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية.
وتتضمّن المادة الثالثة من القرار أن تختص الرقابة على المصنفات الفنية بإخطار وزارة الاتصالات لغلق المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون أحكام حماية "الملكية الفكرية".
يأتي القرار على خلفية شكوى مقدَّمة لوزير الثقافة من جمعية منتجي التسجيلات الصوتية والمرئية بشأن التقليد العلني، وإعادة التسجيل، وبث وعرض ونشر وإذاعة المصنّفات الفنية المملوكة للمنتجين دون ترخيص.
وقال أشرف العشماوي المستشار القانوني لوزير الثقافة: "إن الواقع الحالي يُوضّح تنوّع جرائم النشر غير المشروع للمصنّفات والتسجيلات الصوتية وبرامج الإذاعة المحمية، سواء عبر دوائر مغلقة؛ كالفنادق أو خطوط الطيران سواء بالعرض أو البث أو الإذاعة أو النسخ، أو غير ذلك من الوسائل".
وأضاف: "أن فاعلية أي قانون تكمن في آلية تنفيذه بصورة دقيقة وسريعة لمواجهة جريمة يكون عنصر الوقت فيها من أخطر عناصرها". مشيراً إلى أن وجود هذه الآلية وتفعيلها في ضبط المعتدين على حقوق الملكية الفكرية يُعتبر أهم ضمان لتنفيذ القانون.
وأوضح "العشماوي" أن القرار يتضمّن أيضاً تفعيل صفة "الضبطية القضائية" المنصوص عليها في المادة 188 من قانون "الملكية الفكرية"؛ بحيث تُقدِّم الإدارة المركزية للرقابة على المصنّفات الفنية تقارير ربع سنوية بنتائج الفحص والمحاضر التي تم تحريرها مع إنشاء وحدة فنية للمتابعة.
ويأتي القرار عقب سنوات من مطالبة منتجي السينما والموسيقى بمصر للمسئولين بالتصدّي لتلك المواقع، وأصحابها الذين يضرّون بصناعة السينما والموسيقى.
عن وكالة الأنباء الألمانية