الملكية الفكرية مع المواطنة

تقدمت منذ فترة الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية في مصر بشكوي لإغلاق المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية. وبناء عليه أصدرت وزارة الثقافة قرارًا بإغلاق المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية من خلال الإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات في سبيل تحديد صاحب الحق في العمل الفني، التي تقوم بإبلاغ وزارة الاتصالات لتقوم بدورها بإغلاق تلك المواقع المتعدية علي حقوق المنتج دون ترخيص في اليوم نفسه لتلقي الشكوي. ويعتبر هذا القرار.. تفعيل صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها في المادة 188 من قانون الملكية الفكرية (جريدة القاهرة 7 سبتمبر 2010).
أخيرًا بدأت وزارة الثقافة خطوات محددة في سبيل الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية المصرية.
وإن كانت الملكية الفكرية مقتصرة علي المصنفات الفنية (المواد الصوتية والمرئية).. فأتمني أن تمتد مظلة الملكية الفكرية للحفاظ علي حقوق الكتاب والمبدعين والصحفيين حيث يتم يوميًا نقل العديد من المقالات والتحليلات والأخبار والحوارات بدون أي حفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لهم. بالاضافة إلي تداول الصور سواء صورهم الشخصية أو الصور الحصرية الخاصة بهم بدون أي إذن مسبق. وهو ما ترتب عليه (سرقة) العديد من الأفكار والصور رغم أهميتها بدون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المتجاوزين.
إن الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية للكتاب والمبدعين والصحفيين هو أمر يحتاج إلي مناقشة موضوعية للوصول لأنسب الوسائل التي تحافظ علي حقهم الأدبي والمعنوي والمادي أيضًا.. خاصة أن غالبية المواقع تحصد الأرباح من خلال قراءة تلك المادة علي صفحاتها الإلكترونية.. وما يترتب علي ذلك من زيادة نسبة الإعلانات علي تلك المواقع الإلكترونية.
أعتقد أنه من المفيد أن يتم التنسيق بين كل: من نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب والمجلس الأعلي للثقافة في سبيل الوصول إلي حالة من الاتفاق علي نصوص لتقنين الملكية الفكرية للكتاب والمبدعين والصحفيين.. بعد أن تحول الكثير من إنتاجهم إلي النشر من خلال الانترنت بدون وجود أي ضمان للحفاظ علي حقوقهم علي غرار رقم الإيداع علي الكتب المطبوعة. وذلك من أجل الحفاظ علي انتاجهم من الاقتباس والسرقة والتصرف بدون أي إشارة.
إن استمرار تلك الحالة من عدم وجود حقوق للملكية الفكرية للكتاب والمبدعين والصحفيين.. سوف يسمح بالمزيد من السرقة والاقتباس.. وطباعة ذلك ورقيًا لضمان الحصول علي رقم الإيداع، وتقنين فعل السرقة. وهو ما يعني المزيد من إهدار الحقوق بدون أي التزام أو جزاء علي من يقوم بمثل هذا التصرف المشين.. وسرقة الأبحاث العلمية ليست بعيدة عن مثل تلك التجاوزات التي تتم.
إن أهمية تقنين هذا الأمر.. يعود - في تقديري - إلي أن شبكة الإنترنت سوف تصبح تدريجيًا في مقدمة المراجع والمصادر لأي كاتب أو باحث بعد أن تم نشر العديد من الكتب بشكل إلكتروني يسمح بتحميلها مجانًا بدون أي رسوم.