النيابة تقبل الطعن على رواية الداخلية للتاريخ الجنائي ل"خالد سعيد"

قبلت نيابة استئناف الإسكندرية أمس (الأحد) الطعن الذي قدَّمه محامو أسرة "خالد سعيد" قتيل الإسكندرية، على كارت التسجيل الجنائي الخاص بالمجني عليه، والذي قدّمه الرائد "محمد ثابت" معاون مباحث قسم سيدي جابر، الذي ألقى القبض على الشاب قبل أن يلقى مصرعه. وتحفّظت النيابة على الكارت رغم إصرار ضابط الشرطة على الاحتفاظ به وعدم تقديمه للنيابة، بعد الطعن على الكارت بالتزوير المعنوي بجعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة.
واستمعت النيابة للضابط، الذي قام بتحرير المحضر، والذي أكّد في أقواله أنه قام بإيقاف المجني عليه قبل وفاته بأسبوعين، وهو الأمر الذي جعل محامي أسرة القتيل خالد سعيد تقوم بسؤاله عن أسباب عدم قيامه بالقبض عليه (رغم علمه بأن المجني عليه صادر ضده أحكام منذ سنة 2008)، وأكّد الضابط في أقواله أنه على معرفة سابقة بالمجني عليه؛ حيث سبق له أن قام بتصويره جنائياً وسجّل الكارت الجنائي بسوابقه داخل قسم سيدي جابر.
وأدلى الرائد محمد ثابت بأقواله في التحقيقات من خلال صورة ضوئية من المحضر الذي من المفترض أنه كتبه، وأثبتت النيابة هذه الملاحظة في محضر التحقيق.
كانت التحقيقات قد كشفت وجود اختلافات في القضايا المذكورة داخل الكارت الخاص بالمجني عليه داخل قسم سيدي جابر عند مقارنتها بشهادات الجدول داخل النيابة عن ذات القضايا. وبينما قالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته الأسبوع الماضي إن الشاب ابتلع لفافة وتُوفّي على إثر ذلك، تُصرّ أسرة الشاب على أنه تعرّض للتعذيب حتى الموت.
ودفع محامو أسرة القتيل في التحقيقات بأن كارت التسجيل الجنائي يحتوي على صورتين "وهو أمر غير طبيعي، كما أن إحدى الصورتين بها ختمان وغير موجودة على الكارت، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الصورة انتزعت من وثيقة أخرى من مكان آخر ثم تم وضعها على الكارت فيما بعد".
ومن الاختلافات أيضاً أنه جاء بكارت القسم أنه سبق الحكم على المجني عليه بالحبس لمدة شهر وغرامة 50 جنيهاً؛ في حين أنه تبيّن من جدول النيابة أنه قضي على المجني عليه بغرامة 100 جنيه، وهي جُنحة أمن دولة طوارئ ومتعلّقة بمطواة؛ ووفق ما جاء بكارت المجني عليه فإن الشاب كان متهماً في جنحة سرقة؛ بينما جاء في شهادة الجدول بالنيابة بذات القضية أن الواقعة التي كان متهماً فيها كانت واقعة ضرب وليست سرقة.
كما جاء أيضاً بكارت المجني عليه بقسم سيدي جابر أنه كان متهماً في جناية مخدرات بقسم العامرية ثانٍ، وهو ما نفاه محامو أسرته، مؤكدين أن المجني عليه "لم يكن متهماً في أي جناية من جنايات المخدرات، خصوصاً أن الجناية المذكورة من قسم العامرية ثانٍ، ومن غير الجائز إدراجها داخل كارته بقسم سيدي جابر".
عن الشروق