النيابة تقبل الطعن على رواية الداخلية للتاريخ الجنائي لقتيل الإسكندرية

قبلت نيابة استئناف الإسكندرية أمس الطعن الذى قدمه محامو أسرة قتيل الإسكندرية على كارت التسجيل الجنائى الخاص بالمجنى عليه، والذى قدمه الرائد محمد ثابت معاون مباحث قسم سيدى جابر، الذى ألقى القبض على الشاب قبل أن يلقى مصرعه.
وتحفظت النيابة على الكارت رغم إصرار ضابط الشرطة على الاحتفاظ به وعدم تقديمه للنيابة، بعد الطعن على الكارت بالتزوير المعنوى بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
واستمعت النيابة للضابط، الذى قام بتحرير المحضر، والذى أكد فى أقواله أنه قام بإيقاف المجنى عليه قبل وفاته بأسبوعين، وهو الأمر الذى جعل محامى أسرة القتيل خالد سعيد تقوم بسؤاله عن أسباب عدم قيامه بالقبض عليه «رغم علمه بأن المجنى عليه صادر ضده أحكام منذ سنة 2008». وأكد الضابط فى أقواله أنه على معرفة سابقة بالمجنى عليه، حيث سبق له أن قام بتصويره جنائيا وسجل الكارت الجنائى بسوابقه داخل قسم سيدى جابر.
وأدلى الرائد محمد ثابت بأقواله فى التحقيقات من خلال صورة ضوئية من المحضر الذى من المفترض أنه كتبه وأثبتت النيابة هذه الملاحظة فى محضر التحقيق،بحسب الشروق.
كانت التحقيقات قد كشفت وجود اختلافات فى القضايا المذكورة داخل الكارت الخاص بالمجنى عليه داخل قسم سيدى جابر عند مقارنتها بشهادات الجدول داخل النيابة عن ذات القضايا. وبينما قالت وزارة الداخلية فى بيان أصدرته الأسبوع الماضى أن الشاب ابتلع لفافة وتوفى على إثر ذلك، تصر أسرة الشاب على أنه تعرض للتعذيب حتى الموت.
ودفع محامو أسرة القتيل فى التحقيقات بأن كارت التسجيل الجنائى يحتوى على صورتين «وهو أمر غير طبيعى، كما أن إحدى الصورتين بها ختمان وغير موجودة على الكارت، الأمر الذى يشير إلى أن هذه الصورة انتزعت من وثيقة أخرى من مكان آخر ثم تم وضعها على الكارت فيما بعد».
ومن الاختلافات أيضا أنه جاء بكارت القسم أنه سبق الحكم على المجنى عليه بالحبس لمدة شهر وغرامة 50 جنيها فى حين أنه تبين من الجدول النيابة أنه قضى على المجنى عليه بغرامة 100 جنيه، وهى جنحة أمن دولة طوارئ ومتعلقة بمطواة. ووفق ما جاء بكارت المجنى عليه فإن الشاب كان متهما فى جنحة سرقة بينما جاء فى شهادة الجدول بالنيابة بذات القضية تبين أن الواقعة التى كان متها فيها كانت واقعة ضرب وليست سرقة.
كما جاء أيضا بكارت المجنى عليه بقسم سيدى جابر أنه كان متهما فى جناية مخدرات بقسم العامرية ثانٍ، وهو ما نفاه محامو أسرته، مؤكدين أن المجنى عليه «لم يكن متهما فى أى جناية من جنايات المخدرات، خصوصا أن الجناية المذكورة من قسم العامرية ثانٍ، ومن غير الجائز إدراجها داخل كارته بقسم سيدى جابر».
يجرى التحقيقات القاضى أحمد عمر رئيس النيابة بإشراف القاضى ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف.
من ناحية أخرى، أصدرت أمس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن بيانا عن واقعة وفاة خالد سعيد بالإسكندرية، أكدت فيه أن المنظمات والجهات التى أثارت قضية مقتل خالد سعيد «تقف وراءها جهات خارجية تمولها لإثارة البلبلة فى مصر وتوجيه الاتهامات الباطلة لوزارة الداخلية».
واتهمت المنظمة الجمعيات الممولة من الخارج «بتحريض بعض الشباب والحركات غير الشرعية والمعارضين بالتظاهر ضد وزارة الداخلية واتهامها». كما أكدت أنه توجد بعض الفتيات يتحرشن برجال الشرطة ويوجهن لهم السب والقذف وبعدها يحررن محاضر ضدهم.
وأضافت المنظمة فى بيانها أن هذه المنظمات نصبت من نفسها سلطة تحقيق ومحاكمة دون انتظار قرار النيابة العامة.